النظام الضريبي العراقي ,,المعوقات وتخلف التشريعات عن الدول المتقدمة ؟

النظام الضريبي عامل قوة يزيد من كفاءة الأقتصاد الوطني -وفق تشريع برلماني- وينتج عنها تقاضي الدولة مبالغ مالية بهدف تمويل نفقات الدولة ,أو قطاعات أخرى كالتعليم والصحة ..الخ. حيث تشكل الضرائب مورداً مهما للدولة أضافة الى الموارد الثابته الأخرى مثل البترول أو الصناعه أو الزراعه, أن الضرائب والرسومات الخاضعة للقياس مثل أرباح الشركات ورسوم الضمان الأجتماعي ورسوم التقاعد والأموال المستحصلة بنسبة معينه من رواتب الموظفين والجيش والشرطة كما معمول به حتى في دول العالم الأوربي المتحضر -بنسب معقوله – وضريبة الأملاك و نقل الملكية والبناء وضرائب ورسوم الكمارك والمكوس ,أضافه الى رسوم الطوابع في المعاملات الحكومية , ولا يستثنى أي بلد من ضرائب دخول السلع والخدمات والمكائن والمعامل في المداخل الحدودية .. ورسوم اعمال الشركات الاجنبية , وضرائب تحددها اغلب الدول لاستخدام المركبات بانواعها للطرق ورسوم على الزراعه والري و حتى على المطاعم والمحلات التجاريه كونها ذات ربحيه , يجب ان يشمل النظام الضريبي كل افراد الدوله-الزامياً- بدأ من رأس السلطه الى أبسط مواطن و يستثنى من الضرائب من ليس لديه عمل والعجزه والمعوقين و المرضى بعاهات ثابته .

اعتقد ان النظام الضريبي رغم أهميته لرفد الاقتصاد الوطني وحاجة الدولة له في الوقت الحالي, لكن -من الصعوبة تطبيقه بشكل عادل و منصف كما هو في الدول المتحضرة الراسخة بأحترام القانون وتطبيق مبادئه بثقة وطاعة , أن أهم المشاكل التي تواجه تطبيق جباية وأستحصال الضرائب في العراق بدقه وأمان , تغلغل الفساد و عدم الثقة بين المؤسسات الضريبيه المخوله من الدوله وبين المواطنين المكلفين , مع وجود أكثر من خلل أداري كبير في بنية مؤسسات الدوله يصاحبه ضعف الأداء المحاسبي والرقابي , وهيمنة الروتين الحكومي وفساد معظم الجهازالأداري والمالي , ان هذا النوع من النظام يحتاج لرؤية حديثة متحضرة وبرامج شاملة ويحتاج لوقت كافي للتثقيف والتوعيه وتفعيل جهازمحاسبي دقيق لتنفيذ خطة وطنيه تبدأ من تدريب القائمين على المؤسسات الضريبية وكيفية الأستخدام الأمثل للبرمجة الالكترونية وطرق الأحصاء الشفاف ,ولايمكن لهذه الفعاليات كلها أن تتم بهذه الدقة والأمانة بدون تطبيق البطاقه الموحدة لجميع مواطني البلد أذ بدون ذلك لايمكن السيطره بشكل دقيق على تنفيذ البرامج الضريبيه,بشكل فعال ويحتاج حتماً لبضع سنوات خاصة وأن القرار السياسي له دور في تهيئة الظروف الملائمة لتشجيع المبادرات والتنميه الأقتصاديه والتحصيل الضريبي .

التجربة المزدهرة للأقتصاد والضريبة في النرويج – 

صادق الصافي- النرويج

كاتب و أعلامي