الموازنة العامة وحقوق العراقيين / بقلم: عصمت رجب

عصمت رجب

تعرف “الموازنة العامة للدولة” على أنها بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة؛ فالموازنة تعتبر بمثابة البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية للدول. كما تعتبر الميزانية العامة الوثيقة القانونية والمحاسبية التي تبين النفقات العامة التي ستقوم بها الدولة والموارد المالية التي يتنظر أن تحققها لفترة قادمة تحدد غالبا بسنة مالية.

في نهاية كل سنة مالية تبدأ ميزانية عامة جديدة لبداية سنة مالية اخرى ، وتكون الميزانية متكافئة إذا عادل مجموع الإنفاق مجموع العائدات،لكن في العراق وحسب ادعاء بعض اعضاء مجلس النواب بانهم لم يستلموا الميزانية الختامية لعام 2013 ما يؤثر على اقرار الميزانية هذا العام، وعدم معرفة نسبة التكافوء فيها .

وتقوم الدولة بتمويل ميزانيتها إما من خلال عائدات الضرائب او من وارداتها التصديرية ( الصناعية والزراعية ، والتجارية) ، وترسم الميزانية من قبل مجلس وزراء الدولة اي الجهة التنفيذية، ويتم التصويت عليها وقرائتها من قبل السلطة التشريعية.

وتعتبر لجنة الموازنة المالية في المجالس التشريعية من اكثر اللجان النيابية اهمية كون يعرض عليها مشروع الموازنة المهيأ من قبل الجهة التنفيذية فتدرسة وتقبله او ترفضه او تدخل عليه ما تراه من تعديل ثم تقدمه الى النواب مجتمعين لمناقشته وتعديله واقراره او رفضه.

وعلى عكس قوانين وتشريعات دول العالم، جرت العادة بمجلس النواب العراقي ان تكون السنة المالية احيانا سنة ونصف واكثر وهذا ما يؤثر تاثيرا سلبيا كبيرا على الاقتصاد العام في البلد ، كون يجب ان لا تتجاوز السنة المالية احد عشر شهرا ، “في اسوأ حالاتها” لتستطيع تحديد المعالم الاقتصادية العامة وتحدد نوع المشاريع والخدمات ورواتب الموظفين والمتقاعدين وحصص المحافظات والتنمية العامة.

لقد كان العراقيون يعتبرون سنة 2014 عام خير كون ميزانية العراق ربما عبرت 176 ترليون دينار والتي ربما تعادل ميزانية خمسة دول مجاورة ، وحلموا ان يعيشوا برفاهية اكثر من السنين السابقة ، لكن سياسة التجويع التي مارستها الحكومة تجاه المحافظات والاقليم حالت دون ان يتحقق هذا الحلم وتاخر وصول الميزانية الى مجلس النواب الى الشهر الاول من سنة 2014 ، ورافقتها الخلافات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والتي اعتبرت من اهم الاسباب في تاخير اقرار الميزانية ، والذي حدا بنواب الاقليم عدم حضور جلسات مجلس النواب برفقة نواب القائمة العراقية الذين يرون في الميزانية المرسومة من قبل مجلس الوزراء اخطاء كثيرة.

وبسبب سياسة المركز التي تنقصها الدراسة والتمحيص ، يواجه اقليم كوردستان العراق منذ اوائل العام الحالي أزمة مالية ما يرجح استمرار الخلافات بينه وبين الاتحادية، حول موازنة عام 2014 وحول تصدير الاقليم للنفط عبر تركيا، وتهديد الحكومة الاتحادية بتخفيض حصة الاقليم ، وهذا ما يعيد الى ذاكرتنا الحصار الذي كان يفرض على كوردستان العراق في العهد السابق.

ان نسبة عالية من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر ونسبة اعلى من الايتام والارامل ، والكثير من شباب العراق ينحرفون ويدخلون في مجالات الجريمة والارهاب للحصول على لقمة العيش ، والحكومة تسير بمخططاتها غير ابهة باحوال العراقيين، هدفها كسب اصوات انتخابية لاغير .

في الختام على الحكومة الاتحادية تقبل الحوارات مع الاقليم ،وقسم من المحافظات التي تختلف معها وايجاد الحلول للمشاكل العالقة وايصال الحق والحقوق لأهله، لا ان تستخدم اوراق ضغط من قوت العراقيين لأغراض سياسية وكسب انتخابي. .والله من وراء القصد .