المكتب الاعلامي للنائب السابق رائد اسحق متي

وجهت دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل، تعميما الى دوائر التسجيل العقاري كافة بضرورة الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية العليا، والخاص بتفسير المادة ( 23 / ثالثا / ب ) من الدستور العراقي والتي تنص على (يحضر التملك لاغراض التغيير السكاني) . والتي كان تفسير المحكمة الاتحادية لها. بان الدستور العراقي (حظر تملك الاشخاص افرادا اوجماعات للعقارات بكل اجناسها وانواعها وفي اي مكان من ارجاء العراق سواء كان ذلك  على مستوى القرية او الناحية او القضاء او المحافظة وبأي وسيلة من وسائل التمليك أو التملك وذلك اذا كان وراء ذلك التمليك أو التملك هدف أو غاية للتغيير السكاني وخصوصياته القومية والأثنية أو الدينية أو المذهبية .

وفي هذا السياق كان الأب يعقوب سعدي والنائب السابق رائد اسحق قد أجريا عدد من الزيارات الى جهات حكومية متعددة.

حيث زار الاب يعقوب سعدي والنائب السابق رائد اسحق رئاسة هيئة الاستثمار الوطنية التقيا فيها رئيس الهيئة سهى داود النجار وطالبا خلال الزيارة رئيس الهيئة بايقاف المشاريع الاستثمارية في سهل نينوى والتي تؤدي الى التغيير الديمغرافي، وهذا ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة ( 23 / ثالثا / ب ) من الدستور وقرار المحكمة الاتحادية المذكور أعلاه.

كما كان الاب يعقوب سعدي والنائب السابق رائد اسحق قد زارا وزارة العدل والتقيا بوزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد  وسلماه رسالة من السادة مطارنة نينوى يطالبون فيها حصر معاملات  نقل الملكية والإفراغ بكل اشكالها بالسكان الاصليين في البلدات المسيحية في سهل نينوى  وبحسب إحصاء 1957 ، إستنادا الى نص المادة ( 23 / ثالثا / ب ) من الدستور وقرار المحكمة الاتحادية وتفسيرها للمادة آنفة الذكر. وهو ما ذهبت اليه رئاسة محكمة استئناف نينوى أيضا.

وزار الاب يعقوب سعدي والنائب السابق رائد اسحق معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان في بغداد، وسلماه رسالة من السادة مطارنة نينوى يطالبوه فيها بتعميم قرار المحكمة الاتحادية العليا المذكور أعلاه على كافة المحاكم للعمل به للحفاظ على الهوية السكانية بمناطقها الجغرافية في العراق.

وكان الاب يعقوب سعدي والنائب السابق رائد اسحق قد زارا أيضا  مكتب رئيس مجلس الوزراء في رئاسة مجلس الوزراء في بغداد، وقاما خلال الزيارة بتسليم رسالة من السادة مطارنة نينوى يطالبون فيها رئيس مجلس الوزراء تعميم قرار  المحكمة الاتحادية العليا على الوزارات والجهات ذات العلاقة، كوزارة العدل ووزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة والهيئة الوطنية للاستثمار للالتزام بقرار  المحكمة الاتحادية المذكور أعلاه.