طالبت قوى المعارضة الكردية، الأربعاء، بزيادة ميزانية المادة 140 من الدستور العراقي والإسراع بتطبيقها وتطبيع الأوضاع بين الكرد والمكونات القومية الأخرى في كركوك، داعية إلى إعادة النظر بقوام القوات الأمنية في المدينة ومعالجة رتب الضباط وتوحيد قوتي الاسايش التابعتين للحزبين الكرديين، فيما قلل مجلس محافظة كركوك من أهمية تلك المطالبات واعتبرها إعادة صياغة لسياسات الكرد اليومية. وقالت المعارضة الكردية في مذكرة صدرت، اليوم، وتلقت “السومرية نيوز”، نسخة منها، إن “القضية الإدارية والسياسية ومستقبل كركوك مرتبطة بالمادة 140 من الدستور العراقي، والتي تمر خطوات تنفيذها ببطء”، مطالبة “حكومة إقليم كردستان وإدارة كركوك وممثلي الكرد في بغداد بالضغط على حكومة المركز لزيادة الميزانية المخصصة لهذه المادة وتسريع خطوات تنفيذها”. وطالبت الاطراف الموقعة على المذكرة “بإعداد خارطة طريق للوضع السياسي والإداري لكركوك وتطبيع علاقة الكرد مع القوميات الأخرى في المدينة على أساس حق المواطنة والمشاركة”، مؤكدا على ضرورة أن “تكون العلاقة على أساس قومي وليس على حزبي”. ودعت المعارضة الكردية إلى “ضرورة إعادة النظر بقوام القوات الأمنية في مدينة كركوك على أساس الرجل المناسب في المكان المناسب وليس على أساس التقسيم الحزبي كما يفعل الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني بتقسيم المناصب بينهما”، مشددا على ضرورة “معالجة قضية الرتب للضباط الذين استلموا المسؤوليات بعد العام 2003 فضلا عن توحيد قوتي الاسايش التابعتين للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بهدف تحويلهم إلى مؤسسة وطنية”. كما طالبت قوى المعارضة الكردية “بشمول مواطني كركوك بالامتيازات التي يحصل عليه سكان المدن الأخرى من الإقليم وتأسيس صندوق من قبل حكومة الإقليم لإعمار المدينة”، داعية “جميع الاطراف السياسية إلى إعداد خارطة طريق لمستقبل محافظة كركوك”. من جانبه قال عضو مجلس محافظة كركوك احمد العسكري في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “كل ما يقدم من اجل خدمة مواطني مدينة كروك من مقترحات ومشاريع للإصلاح مبادرة جيدة”، مشيرا إلى أن “مذكرة قوى المعارضة الكردية ليس فيها من جديد في مطالباتها”. وأضاف العسكري أن “المذكرة أشبه بإعادة لصياغة مشروع نضالنا السياسي والإداري اليومي”، مؤكدا أن “ما تقوم به الكتلة الكردية في بغداد وكركوك تصب في هذا الاتجاه ومبادرتهم لا تحوي على الجديد”. وشكلت لجنة المادة 140 من الدستور عام 2006، برئاسة وزير العلوم السابق رائد فهمي، ومهمتها الإشراف على تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، ودفع التعويضات للمتضررين. وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مهلة زمنية انتهت في الحادي و الثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة. ويؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140من الدستور، في حين يبدي قسم من العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى، اعتراضاً على تنفيذها، لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان العراق، بعد اتهامهم للأحزاب الكردية بجلب مئات آلاف السكان الكرد للمدينة لتغيير هويتها الديمغرافية، التي كان النظام السابق، قد غيرها أيضاً بجلب مئات آلاف السكان العرب إليها، في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ضمن سياسة التعريب التي طبقها في هذه المناطق آنذاك. وتعتبر محافظة كركوك، 250 كم شمال العاصمة بغداد، التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن ذلك تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء.
نرغب مزيد من كركوك