المالية العراقية: الكهرباء أهدرت 27 مليار دولار من خلال عقودها مع الشركات الاجنبية

بغداد(آكانيوز):

كشفت لجنة النزاهة النيابية اليوم، الاثنين، عن ان وزارة الكهرباء أهدرت مبلغ 27 مليار دولار اميركي من خلال عقودها مع الشركات في مجال تطوير الطاقة الكهربائية لكن من دون جدوى.

وكان ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قد كشف أول أمس، عن وضع اليد على ملف فساد لوزارة الكهرباء بقيمة 1.7 مليار دولار عبر تعاقد الوزارة مع شركتين أجنبيتين أتضح فيما بعد ان احداهما وهمية والاخرى مفلسة.

وقرر رئيس الوزراء نوري المالكي في ساعة متأخرة من ليل الاحد اقالة وزير الكهرباء رعد شلال من منصبه وأحاله ملفه الى مجلس النواب للتصويت على اقالته والتحقيق معه.

وأعلنت وزارة الكهرباء في السادس من تموز (يوليو)عن توقيع عقد مع شركة المانية تدعى “ام بي اج” بقيمة 625 مليون دولار لبناء خمس محطات للطاقة الكهربائية تنجز خلال 12 شهرا. كما ابرمت الوزارة عقدا مع شركة كندية تدعى “كب جينت” لبناء عشر محطات كهربائية سريعة التشييد بطاقة الف ميغاواط وبقيمة 1,66 مليار دولار في مسعى لسد نقص الطاقة في البلاد. لكن اتهامات بأن الشركات هذه غير مؤهلة لتنفيذ هذه التعاقدات، اثارت ضجة واسعة في البلاد وسط انباء لم تتضح بشكل كاف، عن طلب المالكي اقالة وزير الكهرباء رعد شلال، الذي ذكر مستشار حكومي لوكالة فرانس برس انه سبق وان قدم استقالته لكنها رفضت.

وكان وزير التخطيط الأسبق جواد هاشم بعث برسالة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي في الثاني من آب الجاري، تتضمن وثائق حول قيام وزارة الكهرباء بتوقيع عقود بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية في مناطق مختلفة من العراق مع شركات، تبين له أنها إما وهمية لا وجود لهما.

وقالت عضو الجنة عالية نصيف لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن “لجنتها تسلمت قبل ايام من اعلان ملف الفساد في عقدين للكهرباء تقريرا مفصلا من وزارة المالية يؤكد أن وزارة الكهرباء أهدرت خلال الفترة الماضية 27 مليار دولار في التعاقدات مع شركات اجنبية، والطاقة الكهربائية لاتزال متردية”.

وبينت نصيف أن “وزير الكهرباء رعد شلال لم يطلع على حيثيات وزارته ولا على العديد من التعاقدات”، مشيرة الى أن “وزير الكهرباء قد تجاوز السقف التعاقدي المحدد من قبل مجلس الوزراء دون الرجوع الى رئيس الوزراء نوري المالكي”.

وبحسب أرقام حكومية فإن طاقة العراق المتاحة تبلغ نحو 9 آلاف ميغاواط، فيما يقدر الطلب بما يصل إلى 14 ألف ميغاواط خلال الصيف حينما تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية.

ويخطط العراق لزيادة طاقته من الكهرباء إلى 27 ألف ميغاواط خلال السنوات الأربع المقبلة، ويحتاج لاستثمارات لا تقل عن 3 إلى 4 مليارات دولار سنويا ليتمكن من تحقيق هذا الهدف.

وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت في ايار/مارس الماضي، عن تخصيص 400 مليون دولار لتجهيز أصحاب المولدات الأهلية والحكومية بالوقود مجانا على أن تلتزم بتشغيل 12 ساعة يوميا، مؤكدة أن تلك المبالغ سيتم تسديدها من وزارة المالية أو تستقطع من واردات وزارة النفط نهاية العام الحالي.

من حيدر إبراهيم،
تح:سلام بغدادي