العراق يعلق إجازات 10 شبكات تلفزيونية فضائية

 

قتل الجنود الخمسة قرب الرمادي

أعلنت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية الأحد عن قرار تعليق اجازات عمل 10 شبكات تلفزيونية فضائية – منها الجزيرة القطرية والشرقية العراقية – “لتحريضها على العنف والطائفية.”

وجاء في بيان أصدرته الهيئة بهذا المعنى “ان هيئة الاعلام والاتصالات تعد ذلك خرقاً واضحاً لمدونات السلوك المهني وقواعد البث والإرسال المنظمة لعمل وسائل الاعلام في العراق لاسيما وانه يصب في اطار التهديد المباشر لمبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي.”

وقال مجاهد ابو الهيل، مدير دائرة تنظيم المرئي والمسموع في هيئة الاعلام والاتصالات، “اتخذنا قرارا بتعليق رخصة عمل بعض القنوات الفضائية التي انتهجت خطا محرضا على العنف والطائفية”.

ويشمل القرار أيضا قنوات بغداد والبابلية وصلاح الدين والانوار 2 والتغيير والفلوجة والغربية.

وقال أبو الهيل إن تعليق رخصة عمل هذه القنوات “يعني وقف عملها في العراق ونشاطاتها وعدم استطاعتها تغطية الأحداث في العراق”.

نص بيان هيئة الإعلام والإتصالات حول تعليق عمل القنوات الفضائية

نظرا للتصعيد الإعلامي الذي رافق التغطيات الإخبارية غير المهنية التي انتهجتها بعض القنوات الفضائية لإحداث الحويجة بتاريخ 23و24/4/2013 وما رافقها من تداعيات، ونظرا لمسؤولياتها الأخلاقية والمهنية التي تحرص من خلالها الحفاظ على النسق القيمي والوطني للمنظومة الاجتماعية في العراق، ودرء المخاطر المترتبة على الرسائل الإعلامية المتشنجة وغير المنضبطة التي تجاوزت كل الحدود والمستويات المهنية التي تحتم على وسائل البث التزامها باعتبارها الهوية المهنية التي تسهم في خلق فضاء وطني يعزز روح الانتماء والولاء للبلد. فان هيئة الاعلام والاتصالات ترى في الخطاب والمضمون الذي ترتب على التغطيات التي انتهجتها قنوات ( بغداد، الشرقية، الشرقية نيوز، البابلية، صلاح الدين، الانوار2، التغيير، الفلوجة، الجزيرة، الغربية

)

تحريضا وتصعيدا اقرب الى التضليل والتهويل والمبالغة منه الى الموضوعية لما حمله من دلالات واضحة بالدعوة الى الإخلال بالنظام المدني والعملية الديمقراطية لاسيما ما رافقه من دعوة صريحة الى ممارسة أنشطة إجرامية انتقامية بمهاجمة القوات والأجهزة الأمنية، كما ولم تخل التغطيات الإعلامية للموضوع من ترويج واضح لجهات محظورة دستوريا وقانونيا بحكم ارتباطها الواضح مع التنظيمات الإرهابية، وارتكابها الجرائم بحق الشعب العراقي.

ان هيئة الاعلام والاتصالات تعد ذلك خرقاً واضحاً لمدونات السلوك المهني وقواعد البث والإرسال المنظمة لعمل وسائل الاعلام في العراق لاسيما وانه يصب في اطار التهديد المباشر لمبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي.

وتأسيسا لما ورد أعلاه ونظرا لعدم تحلي وسائل البث الإعلامي بالمستوى الذي يضمن التزامها بالمسؤولية الوطنية والضوابط المهنية لاسيما ببثها برامج تهدد الوحدة الوطنية، ولم تراع التحديات التي تواجه المجتمع العراقي في ظل المخططات التي ترمي الى تفتيت نسيجه الاجتماعي، واستناداً لصلاحياتها المخولة بالأمر (65) النافذ لسنة (2004)، بتنظيم العمل الإعلامي في العراق، وبعد سلسلة من الحوارات واللقاءات الودية والمهنية حاولت من خلالها هيئتنا منح فرصة لبعض وسائل الاعلام من اجل تصحيح خطابها الإعلامي واخذ موضوعه السلم الأهلي والاجتماعي والأمن الوطني في عين الاعتبار وتعهد هذه المحطات بالالتزام التام بمعايير المهنة وقواعد البث والإرسال، بيد اننا فوجئنا بتكرار هذه المخالفات وتصعيد النبرة الطائفية مما اضطر هيئة الاعلام والاتصالات الى اتخاذ قرار تعليق تراخيص العمل الممنوحة للقنوات المشار إليها أعلاه بما في ذلك وقف كافة عملياتها وأنشطتها على الأراضي العراقية، نظرا لمخالفتها قواعد وسلوكيات البث والإرسال الواجب الالتزام بنصوصها الموثقة في عقد الترخيص، فضلا عن مخاطبة الجهات المعنية في وزارة الداخلية وقيادة العمليات في المحافظات كافة بملاحقة تلك القنوات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حال مزاولة البث دون أية موافقات صادرة من هيئتنا.

وختاما تؤكد هيئتنا ان على وسائل الاعلام إدراك حقيقة ان التعبير عن الرأي يبقى مقيداً حيثما يقتضي القانون وتحديدا في المادة (20) من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تحدد في احد بنودها

“

بأن أي تأييد للكراهية على أساس قومي او عرقي او ديني يعد تحريضا على التفرقة او العداء او العنف يجب حظره.

“

ووصف موفق الربيعي، عضو البرلمان العراقي ومستشار الأمن القومي العراقي السابق في تصريحات لبي بي سي قرار تعليق عمل بعض القنوات العراقية، بأنه خطوة في سبيل تجفيف منابع الاحتقان الطائفي.

نهاية المهلة

على صعيد آخر، تنتهي في وقت لاحق اليوم مهلة منحها الجيش العراقي للمعتصمين في مدينة الرمادي لتسليم المسؤولين عن مقتل خمسة جنود لقوا حتفهم أمس قرب ساحة الاعتصام بالمدينة.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي وكبار مسؤولي حكومته على رأس مشيعي جنازات الجنود الخمسة الاتي أقيمت في مقر وزارة الدفاع ببغداد ظهر الأحد.

ويأتي ذلك في غمار اضطرابات تصاعدت وتيرتها في العراق منذ مواجهات دموية وقعت الأسبوع الماضي في بلدة الحويجة بكركوك، على خلفية احتجاجات متواصلة ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.

وكانت السلطات العراقية قد فرضت حظرا للتجوال ليلا في محافظة الأنبار عقب مقتل الجنود الخمسة على أيدي ميليشيات مسلحة في الرمادي.

وفي مدينة الموصل، أفاد مصدر أمني بأن ثلاثة مسلحين قتلوا عقب اشتباكات جرت بين قوات الجيش ومسلحين في منطقة النمرود جنوب شرقي المدينة مساء السبت.

وصادر الجيش العراقي سيارتين محملتين بالأسلحة.

وكان المالكي قال السبت إن الفتنة الطائفية عادت إلى العراق قادمة من بلد آخر في المنطقة، في إشارة الى سوريا على الأرجح.

وقال المالكي في افتتاح المؤتمر الإسلامي الدولي للحوار والتقريب في بغداد إن “الطائفية شر ورياح الطائفية لا تحتاج لاجازة عبور من هذا البلد إلى آخر، وما عودتها إلى العراق إلا لانها اشتعلت في منطقة اخرى في الاقليم”.

وسقط أكثر من 200 قتيل، في سلسلة من أعمال العنف، منذ الثلاثاء الماضي إثر عمليات دهم نفذتها قوات الأمن العراقية في ساحة اعتصام للسنة في بلدة الحويجة مما أدى إلى اشتباكات امتدت سريعا إلى مناطق سنية أخرى في محافظات غربي وشمالي العراق.

والحويجة هي بلدة قرب مدينة كركوك التي تبعد 170 كيلومترا شمال العاصمة بغداد.

وكانت الاحتجاجات انحسرت في الآونة الأخيرة لكن دهم الجيش الأسبوع الماضي لساحة الاعتصام في الحويجة أشعل من جديد الاستياء في أوساط السنة الأمر الذي قد يعطي دفعة جديدة للمسلحين المناوئين للحكومة.

وينظم السنة مظاهرات في عدد من المناطق منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي تعبيرا عن الاستياء مما يقولون إنه تهميش لطائفتهم من قبل الحكومة التي يسيطر عليها الشيعة.

إغلاق الحدود

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الداخلية الأردنية في بيان أصدرته يوم الأحد أن السلطات العراقية أبلغتها بعزمها على إغلاق معبر طريبيل الحدودي بين البلدين لمدة 48 ساعة يوم الثلاثاء المقبل.

وقال العراقيون إن هذا الإجراء سيتخذ “لأسباب تتعلق بالشأن الداخلي العراقي.”

وقالت الداخلية الأردنية إن السفارة العراقية في عمان أبلغت الحكومة الأردنية بأن قرار إغلاق الحدود لن يشمل حركة الطائرات بين البلدين.

 bbc العربية