العراق والكماشة الدولية / بقلم عصمت رجب

البند السابع هو مجموعة فقرات ضمن قرار العقوبات الدولية او الميثاق الدولي للامم المتحدة ،الذي يتكون من 19 فصلا و111 بندا، والبند السابع منه مكون من 13 مادة تبدا بالمادة 39 وتنتهي بالمادة 51، وفقرات هذا البند تشمل استخدام القوة العسكرية والحصار العام للبلد في حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع عدوان عسكري بأي اتجاه كان. لسنا هنا للتعريف بالبند السابع وشرحه كونه ربما معروف لدى الغالبية.

لقد دخَلَ العراق تحت فقرات البند السابع عام 1990 وفقا للقرار الدولي برقم 678 نتيجة غزو شنه الجيش العراقي حينها على الكويت، وكان يفترض ان يخرج العراق من هذا البند السيء المشؤوم ، بعد اجباره عسكريا على الخروج من الكويت وخسارته للحرب واقراره بالخسارة وقبوله بقرارات الامم المتحدة التي نزعت سلاحه وفرضت عليه حظرا عسكريا وثقافيا واقتصاديا، و كانت حجة عدم اخراج العراق من البند السابع وجود النظام الذي بسببه دخل العراق تحت هذه الطائلة الثقيلة الدولية.. لذلك كان من المفروض ان يسقط البند السابع وجميع العقوبات التي كانت مفروضة عليه، بسقوط النظام بعد2003 وايفاء العراق بجميع شروطه كونه لم يعد معنيا بتوفير اي شروط لكي يخرج من طائلة العقوبات الدولية وفقا للضوابط القانونية .

وجاء اليوم الذي خرج العراق من هذا البند السيء، والذي كا يؤثر في كل مفصل من مفاصل الدولة العراقية. فعلى الصعيد الداخلي، لا شك أن خروج العراق من تحت طائلة الفصل السابع سوف يكون حافزا قويا لجذب الشركات الأجنبية إلى العراق والاستثمار فيه، لأن العراق أصبح له كامل الحق في التصرف بكامل ثرواته وأمواله دون تدخل أو وصاية أجنبية باعتباره دولة ذات سيادة، إلا أن هذا التحدي قد يقابله تحد آخر وهو الاستقرار الأمني والسياسي اللذان يشكلان العامل الأساسي في تنمية وتقدم أي مجتمع، بالإضافة إلى محاربة الفساد الإداري والمالي ونبذ الطائفية المقيتة والابتعاد عن المحسوبية والمنسوبية وجعل مبدأ المواطنة والقدرة والكفاءة هو الأساس في بناء مفاصل الدولة العراقية الحديثة والعمل الجاد من أجل تحريك العجلة الاقتصادية العراقية التي توقفت طيلة سنوات عديدة. اما على الصعيد الخارجي فلا شك أن هذا الحدث يعتبر أيضا خطوة نوعية مهمة في مجال العلاقات الدولية بالنسبة للعراق، فأصبح مستقلا في قراره السياسي والاقتصادي والتصرف بأمواله ووارداته كأية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على أرضه وأمواله وأجوائه، وهذا بالتأكيد سوف يكون دافعا ومحفزا لإقامة أفضل العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية اقليميا ودوليا .

في الختام نقول بأن خروج العراق من تحت طائلة هذه العقوبات لا يعني أيضا بأنه أصبح بيده العصا السحرية لمعالجة جميع مشاكله، بل أصبح العراق اليوم أمام تحديات كبيرة على المستويين الداخلي والخارجي ، وإن التحدي الأكبر الذي يقع على عاتق العراق بعد استعادته لسيادته الكاملة هو الحفاظ على أمواله الموجودة في الخارج بعد رفع الحماية الأمريكية عليها .

بقلم عصمت رجب