العراق في العهد الجديد الى أين؟

بعد خروج العراق من الحكم العثماني التعسفي بمعاناة لا توصف لأربعة قرون خلت، مع أنتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918م، ليقع في مستنقع جديد بسيطرة بريطانيا العضمى كمستعمر جديد، حتى قيام الدولة العراقية الملكية عام 1921م، ليكون تحت وصاية بريطانيا بشكل مباشر، حتى قيام ثورة 14 تموز التقدمية، بزغت بتحالف أبناء الشعب العراقي، من خلال جبهة الأتحاد الوطني نتيجة تحالف قواه الوطنية المؤلفة من، الأحزاب (الأستقلال، البعث، القوميين، الوطني الديمقراطي، الحزب الشيوعي مع تحالفه الجانبي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني) وبالتنسيق المباشر مع حركة الضباط الأحرار بقيادة الشهيد عبد الكريم قاسم، ليتم التآمر على الثورة من قبل البعث الفاشي والقوميين العرب ، بالتعاون مع حلفائهم أمريكا وبريطانيا ومصر تحت قيادة عبد الناصرفي 8 شباط 1963م، حتى تعزز الخلاف التحالفي بين البعثيين والقوميين، ليستلم السلطة من جديد القوميين بقيادة عبد السلام عارف بعد تسعة أشهر فقط، من أنقلابهم المشؤوم على ثورة الشعب الأولى، ليستمر الحكم الأخوين عارف، حتى يتم تنسيق البعث الفاشي مع المخابرات الأمريكية البريطانية ليقفز على السلطة ثانية البعث من جديد عام 1968م، بقيادة حاكمها الفعلي صدام العوجاوي حتى نهاية حكمه عام 2003م، بعد اقامة حربه الطاحنة مع ايران في 22\9\1980، ونهاية دوره بتمرده على حلفائه التاريخيين(أمريكا وبريطانيا)، باحتلاله الكويت في 2\8\1990م، التي دمر الجيش وعموم الشعب العراقي، من جميع النواحي الأجتماعية والأقتصادية والتعليمية والصحية وحتى السياسية، وصولاً الى دمار البنية التحتية للعراق وشعبه بالكامل حتى أوصلته الى القرون الوسطى.
هكذا أستلمت أمريكا العراق كطبق من ذهب، بعد معاناة لا توصف للعراقيين من خراب ودمار بلدهم بالكامل، ليدفع الشعب نهر من الدماء ضريبة لحماقات قادته العملاء، مع حصار جائر ظالم دام أكثر من 13 عاماً دون وجه حق، بل أنتقاماً من وطنية وصلابة العراقيين ومواقفهم المعروفة النادرة في الكون.
هكذا بدأ سيناريو العراق يتصاعد أفقه، في التغيير من الخارج دون وجه قانوني ولا أخلاقي، ليتحول العراق الى بؤرة الدمار والخراب للبشر والحجر معاً، ضارباً عرض الحائط المنظمات الدولية، بما فيه مجلسي الأمن والأمم المتحدة، منفردين بأحتلال العراق الظالم الأنكلوأميركي في 9\4\2003 بالضد من أرادة الشعب العراقي وقواه النظيفة المخلصة لشعبها، والتي رفعت شعارها التاريخي(لا للأحتلال .. لا للدكتاتورية)، هذا ما عبرت عنه القوى الشيوعية العراقية الرافضة للتغيير من الخارج، كونها تعلم يقيناً ما سوف تؤل اليه الأمور المتردية والوضع المأساوي الذي رادف الشعب العراقي، بمختلف مكوناته القومية والأثنية والتي أثبت الزمن صحة توقعات القوى العراقية الشيوعية، ليتم فيما بعد هدم جميع مؤسسات الدولة القائمة لأكثر من ثمانية عقود، ليتم تسليم السلطة للقوى الأسلامية الطائفية الطفيلية بالتعاون مع القوى القومية الكردية العنصرية البعيدة كل البعد، عن روح الوطن والمواطنة العراقية، غايتها ومصالحها الغنائم المقسمة على القوى الطائفية المسيطرة على السلطة العراقية، لأكثر من عقد ونصف العقد بالكامل، عانى العراقيون من جراء تلك السياسة الهمجية الفوضوية، العسر والمحن والمرض والجوع والحرمان والهجر والتهجير المتعمد، بالأضافة الى القتل العمد لمختلف شرائح المجتمع العراقي، خصوصاً القوى القومية الأصيلة الأثنية صاحبة الأرض الرافدينية، وهم أصلاء البلد من الكلدان وبقية المسيحيين والأزيديين والكاكائيين والمندائيين والخ من الأقليات القومية والأثنية.
أحتلال العراق في 2003:
في 9\نيسان\2003 تم أحتلال العراق من قبل الأنكلوأميركي، لينتهي حكم فاشي أستبدادي حزبي صدامي دكتاتوري ظالم للشعب العراقي، الذي أستلم السلطة عام 1968 بمساعدة ودعم الأنكلو أميركي، ليحكم العراق وشعبه بالحديد والنار، فحول حزب البعث الى جهاز أمني قامع للشعب العراقي، ليزج الشعب بحروب طائشة خاسرة بدمار سالية ودموع ساكبة، دون هدف مجني سوى خسارة أجتماعية وسياسية وأقتصادية، وفقدان أسس الحياة ومستقبلها المنشود للأنسان العراقي المظلوم، بنتائج مخزية على البلد والبشر ودمار الحجر.
فنتج البديل الجديد على أساس ديمقراطي ظاهري بفوضى خلاقة عمت المجتمع العراقي، بشلل تعليمي وصحي وخدمي عارم للبلد، بعد هدم مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة الأمنية(جيش، شرطة، أمن، مخابرات، الأستخبارات)، ليعم القتل على الهوية والخطف العمد والأتاوات العارمة مع أبتزاز الناس في وضح النهار، والمساومات الجائرة على حساب الأنسان الوطني الفقير، الذي لا يملك القوة ولا المال، ناهيك عن أعمال عارمة بالفساد الأداري والمالي على حساب الوطن والمواطن معاً، وبالأخص خلال فترة حكم المالكي وتقاسمه السلطة مع الطائفيين والقوميين العنصرين، وأخيراً سلم ثلث مساحة العراق وربع نفوسه لداعش هدية ما من ورائها جزيّة، مع تأجيجه الوضع العام في صراع دائم شيعي سني وكلاهما مع الكردي وهلم جرا، ليفتح الطريق أمام القوى الأجنبية وضمان تواجدها مقابل بقائه(المالكي) في السلطة، ولكن الشيعة أحسوا بما يدور من حولهم فبدلوه بالعبادي وهو القيادي لحزب الدعوة أيضاً.
تمكن العبادي من طرد داعش لكنه بقى عاجزاً تماماً في نهاية ماعش المتعشعش والعائش على الفساد وحامي داعش في نفس الوقت، كما أخفق في واجباته الخدمية والصحية والتعليمية والحالة الأجتماعية وتوفير الكهرباء وحماية المال العام من سطوة المتنفذين وسرقاتهم المعلومة بالرغم من تعهداته المستمرة قبل استلام السلطة وما بعدها.
في نهاية حكمه جرت أنتخابات غير عادلة وفشل في أدارتها، ولم يتمكن من ممارسة أبسط قيم النزاهة، لتولد أنتخابات فاشلة فاسدة كريهة ووسخة ونسبة المشاركة الشعبية متدنية جداً لا تتجاوز 20%، ولم يتمكن من تحقيق أمن الوطن والمواطن للحد من الهجر والتهجير القسري داخل العراق وخارجه.
فلا زال الوضع العراقي معقد وشائك وملغوم قابل للتفجير في أية لحظة، قبل نهاية دور العبادي وبعده وحتى أستلام عبد المهدي نفسه، وهو المتعهد أمام البرلمان بتغيير الوضع نحو الأفضل بعد طلبه بمدة 100 يوم فقط، وسائرون منحته 365 يوم كمدة قصوى لأدائه الجديد والواضع في معالجة الأمور كافة.
وهذا يدل على فشل القوى الدينية الشيعية قبل السنية كما القوى الكردية هي الأخرى، لم تكن بأفضل حال في أداء واجباتها تجاه العراق وشعبه بمختلف المكونات بما فيهم الكرد.
فالأحزاب الكردية القيادية لا ترحم أحداً ولا تراعي أحداً بأستثناء قواها السياسية والحزبية، حاملة الفساد في المحسوبية والمنسوبية والوجاهية والأغاواتية، والشعب الكردي والكلداني والتركماني والعربي وبقية المكونات يعني الكثير الكثير بسبب تردي الخدمات والتطور الأقتصادي الزراعي والصناعي والتجاري ليعاني من الشلل الواضع بسبب فساد الحزبين وتقاسم الكعكة الكردية بينهما، بعيداً عن مصالح الشعب والأقليم معاً.
أستمرا الوضع الحالي لا يبشر خيراً للعراق بل دماراً وخراباً على المديين القريب والبعيد معاً، وهذا يجر العراق الى أضطرابات جديدة وواقع أكثر زراءاً وتخلفاً وتعقيداً، بفعل ماعش الفاسد وتواجد داعش بأنواعه المتعددة، ليبقى البلد في حالة فوضى عارمة وتضارب مصالح وصراعات دائمة، يتحمل وزرها الشعب العراق بكافة طبقاته وشرائحه المتعددة، وهذا ناتج بغياب الديمقراطية العملية بتأجيج المحاصصة الطائفية والتعنصر المجتمعي.
وهنا يتطلب عقد برلمان يعي مهامه الوطنية والشعبية، ليلغي الأنتخابات ويعتبرها باطلة تماماً مع تحديد سقف أدائها مجدداً، بتوفير حياة ديمقراطية ونزاهة أنتخابية، وهذا يتطلب من الخيرين الوطنيين الديمقراطيين لمعالجة الأوضاع المتردية سياسية وأجتماعية وأقتصادية ومالية مع فقدان الأمن والأمان والأستقرار في البلد.
الى الأمام لبناء وطن مزدهر معافى ديمقراطي مزدهر سالم مسالم ومتقدم نحو الامام دائماً.
منصور عجمايا
27\01\2019