الشعب مصدر السلطات

كلنا نعلم أن الشعب مصدر السلطات، فعندما يقول الشعب أو يقرر على الحكومات أن تخضع له وتستمع، سيما وأنه ليس هناك حكومة دون شعب،فالتظاهرات الأخيرة للعراقيين المناشدين للتغيير والإصلاح والمنتفضين ضد الفساد والمفسدين، دفعت برئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي إلى إقرار حزمة من الأصلاحات السياسية والإدارية، فالضغط الشعبي مستمر وغالبية الأطراف السياسية اعربت عن تأييدها لمطالب المتظاهرين المشروعة المطالبين بمعالجة الترهل الحكومي في المؤسسات كافة.

حكومة إقليم كوردستان كان موقفها واضح من تلك التظاهرات الشعبية، حيث أبدت عن أستعدادها للتعاون مع الحكومة الإتحادية فيما يخص قرار مجلس الوزراء الإتحادي بشأن إجراء إصلاحات شاملة في المؤسسات والدوائر الحكومية في البلاد ، وضمت صوتها لصوت العراقيين المطالبين بمكافحة الفساد وإبعاد المقصرين والمفسدين عن مؤسسات الدولة.

أن مشروع إجراء إصلاحات سياسية وأدارية في البلاد، يجب إشراك حكومة الإقليم به، وأن يراعي المكونات الدينية والقومية في العراق، وأن ينفذ ضمن الأطر القانونية وبما لا يتعارض من الدستور العراقي والسياق الإداري.

وان حزبنا الديمقراطي الكوردستاني يبارك الخطوات التي سار بها السيد العبادي من أجل معالجة مشاكل العراقيين التي أمتدت لسنوات طوال،ونحن من أكثر المساندين والداعمين لحزمة الأصلاحات الأولى،لأننا نؤمن بأن العراقيين يستحقون العيش في أوضاع أفضل مما يعيشونها وفي وطن يضمن حقوقهم،لذلك أعلنا موقفا الداعم صراحة للمنتفضين ضد الفساد والمفسدين والمطالبين بتحسين واقع الخدمات،ولكننا في الوقت ذاته نحذر من استغلال البعض لتلك التظاهرات ليركبوا الموجة كعادتهم ويجيرونها لصالحهم، من أجل إستعادة مناصب ومكاسب ولت،فنتمنى على أبنائنا وأخواننا أن يتظاهروا بطريقة حضارية ولا يسمحوا لأي كان بإختراق صفوفهم،فنحن مع مطالب هؤلاء الشباب والرجال الذين خرجوا من أجل تسليط الضوء نحو معاناتهم وايضا لفت الأنظار نحو سوء الخدمات المقدمة أليهم من قبل مؤسسات الدولة، وضد من يستغلهم بأسم” الدين” أو” المذهب”فتظاهروا من أجل العراقيين جميعاً وليس من أجل هذا المكون أوتلك القومية، ونحن معكم..

في الختام أن التظاهرات ممارسة ديمقراطية حضارية تساهم في انجاح العملية السياسية وكشف المفسدين ، وعلى الحكومة توفير مناخ امن لها ، وقد ارعبت المظاهرات الاخيرة نخب سياسية متنفذة بالدولة العراقية ادت الى عجز الحكومة بشكل نسبي من اجراء الاصلاحات الحقيقية التي تعيد للدولة هيبتها وجعلها تتقيد باحكام القانون وتنبذ المحاصصة والعنف، لذلك فان مواصلة الضغط الجماهيري المنظم والفعال ضرورة لابد منها، واذا ارادت الحكومة الاتحادية الخروج من هذه الاوضاع المأزومة ما عليها الا ان تضع يدها بيد المتظاهرين  في ساحات التظاهر والاسراع في اجراء الاصلاحات التي تقع ضمن مسؤوليتها، لكي تحفز البرلمان على التجاوب معها.

 بقلم لؤي فرنسيس