الزواج الثاني لدى أقباط مصر: قضية مدنية أم دينية؟

عمرو عبد الحميد

بي بي سي – القاهرة

أزمة من نوع خاص تتفاعل في مصر، بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا يلزم الكنيسة الأرثوذوكسية المصرية بمنح تصاريح الزواج للمطلقين.

وليام لجأ للقضاء ليلزم الكنيسة المصرية بمنحه تصريحا بالزواج مرة ثانية

ويتعلق الأمربدعوى رفعها مجدي وليام وهو قبطي أرثوذوكسي مطلق منذ ثمانية أعوام ، للحصول من الكنيسة على تصريح بالزواج.

وهو طلب استجابت له المحكمة وقضت بإلزام الكنيسة بتلبية طلب وليام ، الذي تتشابه قصته مع قصص آلاف من الأقباط المحرومين وفق مبادىء الكنيسة الأرثوذوكسية من خوض تجربة الزواج الثاني.

وقال مجدي وليام وهو صاحب شركة خاصة في ضاحية مصر الجديدة شرقي القاهرة لبي بي سي إن “الكنيسة تبنت موقفا متعنتا مع مشكلته”. وأضاف” انهم يريدونني أن أصبح راهبا بدون زواج طيلة حياتي، لقد طلقت لغير علة الزنا سنة 2002 ومن حقي إني أتزوج مرة ثانية لكن الكنيسة ترفض ذلك”.

وقد تعقد الموقف فقد اعتبرت الكنيسة الحكم مساسا بتعاليم الكتاب المقدس وتوالت تصريحات البابا شنودة بطريرك الكنيسة الأرثوذوكسية الذي رفض صراحة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا.

وقال البابا شنودة في تصريحاته عقب صدور الحكم “نحن لا يلزمنا أحد سوى تعاليم الكتاب المقدس، ولا نأخذ أوامر من جهات مدنية”.

بل هدد البابا شنودة بعزل ” شلح” أي كاهن يقوم بمراسم كنسية لزواج مطلقين لعلة غير الزنا للبرىء من الطرفين مضيفا بلهجة حاسمة “يمكنني أن اكون شخصا طيبا جدا، لكن إذا تعلق الأمر بشىء يمس العقيدة، سأصبح شخصا آخر”.

وفي سياق حملة إعلامية تقوم بها الكنيسة لشرح وجهة نظرها أعلن الأنبا مرقس المتحدث بإسم الكنيسة الأرثوذوكسية أن ” الحكم لا يلزم أبدا إنسانا في الكنيسة أن يخالف كتابه المقدس من أجل أحكام وضعية وضعها ناس بشر أيا كانوا ..لا طلاق إلا لعلة الزنا ومن يتزوج بمطلق أو مطلقة ولم يحصل على تصريح يكون زانيا”.

البعض يرى الأمر بمثابة مواجهة بين مؤسسات في الدولة ،تمثل الكنيسة طرفا فيها ، ما يستوجب رفع الملف برمته إلى رئيس الجمهورية

من هؤلاء نجيب جبرائيل رئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان الذي قال “الدستور نص على تدخل رئيس الجمهورية إذا وقع تعارض بين السلطة القضائية الممثلة في المحاكم والتنفيذية الممثلة في مؤسسات الدولة ومن بينها الكنيسة”.

ربما ترفع تطورات هذه القضية سقف التوقعات لدى المطالبين منذ زمن بعيد بإصدار قانون موحد للأحوال الشخصية يختص بالطوائف المسيحية،لتتجنب الكنيسةَ والحكومةَ تداعيات الحرج والمواجهة خاصة لدى اللجوء إلى القضاء.

ومع استمرار الجدل بشأن القضية قرر البابا شنودة عقد اجتماع طارئ لـ” المجمع المقدس” يخصص لمناقشة الموضوع وتعد هذه المرة الثانية التي يعقد فيها مثل هذ الاجتماع منذ جلوس البابا شنودة على مقعد البابوية قبل 39 عاما.