الداخلية تسعى لإعادة ضباط مجتثين بعد ثبوت ولائهم للعملية السياسية

وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “هناك ضباطاً في مختلف دوائر وزارة الداخلية يعملون منذ العام 2003 وقد تعرضوا للضغط من قبل الإرهابيين وثبت ولاؤهم للعراق والعملية السياسية الجديدة، وقمنا برفع أسمائهم إلى مجلس الوزراء لطلب استثنائهم من قانون المساءلة والعدالة وإعادتهم للخدمة وفق الآلية القانونية”.

وأضاف الاسدي أن “من بينهم عميد المرور وليد عمار مقدم برنامج المرور في الفضائية العراقية والمشمول بالاجتثاث وقد طلبا استثناءه كونه ضابطا مهنيا معروفا بإخلاصه للوزارة”، مشيراً إلى أن “هناك ضابطاً آخر وهو رعد الدليمي وكان ضمن الضباط الذين رفعت أسماؤهم إلى مجلس الوزراء وتمت الموافقة على إعادته للخدمة”.

واعتبر الاسدي أن “مسألة إعادة الضباط النزيهين إلى الخدمة لا علاقة له بالقرارات التي صدرت بحق ضباط آخرين ثبت تورطهم بعمليات فساد”، مضيفاً أن “عملية إبعاد ضابط متهم أو وجود شكوك في ولائه للوطن وللوزارة أمر آخر”.

وأكد الاسدي أن “وزارة الداخلية تحاول جاهدة مساعدة الضباط الذين وقفوا مع الحكومة العراقية وضحوا من اجل أبناء شعبهم بأسرهم وراحتهم”، موضحاً أن “مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة التي تمتلك صلاحية الاستثناء من قوانين الاجتثاث بعد عرض الأمر على البرلمان للموافقة عليه”.

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت أمس الجمعة (10 شباط 2012) عن مصادر في وزارة الداخلية قولها إن هناك توجهاً لدى الوكيل الأقدم للوزارة عدنان الاسدي بإعادة بعض الضباط ممن شملتهم قرارات اجتثاث البعث للخدمة، موضحة أنه طلب ملفات ضباط ممن رفضوا القيام بأي عمل ضد مؤسسات الدولة ولم ينضموا إلى أي حركة أو حزب يرفض العملية السياسية بغية إعادتهم إلى الخدمة.

يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، حل حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس السابق صدام حسين، بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق سنة 2003 وشكل لجنة اسمها “لجنة اجتثاث البعث”، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.