الحكومات العراقية والمادة 140 الدستورية

الدستور العراقي الذي صوت عليه العراقيين بمختلف مشاربهم الحزبية والقومية والاثنية والدينية والمذهبية والذي وردت فيه المادة 140 الخاصة بالمناطق المستقطعة من كوردستان والتي تؤدي الى تصحيح ما اخطأ فيه النظام السابق من تغييرات وتشويهات في عائدية الوحدات الادارية ، اداريا ( لاهداف سياسية)  واعادتها الى النصاب الصحيح  ، فالمواطن في المناطق المستقطعة من كوردستان او ماتسمى ظلما بالمتنازع عليها  لابد ان يتساءل عن حقوقه في الدستور الذي صوت له، رغم مرور اكثر من 14 سنة على اقراره ، لكونه يلمس بوضوح عدم الرغبة من قبل بغداد  في العمل لتطبيق هذه المادة في ظل غياب اسباب منطقية لهذا الرفض.

هناك الكثير من الملفات العالقة بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد تنتظر الحلول، لكي تتسنى معالجة الاستحقاقات الدستورية لتنظيم العلاقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية ، لذلك فان المادة (140) مازالت في تلك الحلقة التي لايمكن لنا مغادرتها رغم مرور هذه الفترة الطويلة على اقرارها في الدستور، حيث ان الحكومة الاتحادية في بغداد تعهدت لكوردستان بتنفيذ المادة (140) الدستورية لاكثر من مرة، واود ان اشير الى نقطة مهمة جداً وهي ان سكان تلك المناطق المستقطعة تعرضوا الى ظلم كبير خلال سنوات الحكم الدكتاتوري في العراق، فمن جهة استقطعت العديد من المناطق ظلماً والحقت قسراً بمناطق اخرى ضمن اطار السياسات الشوفينية للنظام السابق، وصودرت مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية والممتلكات من اصحابها الاصليين ومنحت ظلماً الى اخرين دون وجه حق، وشوه النظام السابق المعالم الجغرافية للعديد من تلك المناطق، وحاول تقليل النسبة السكانية للكورد والمسيحيين في مناطق سكناهم الاصلية   والاتيان بعوائل عربية لاسكانهم في اراضيهم، نحن لسنا ضد الشعب العربي ، ولكن نظام الحكم الذي قام بطرد الكورد والكوردستانيين من بيوتهم واخذ املاكهم التي هي ملك لابائهم واجدادهم واسكان غيرهم فيها ايا كانت قوميته او دينه، هذا صعب جداً وغير مقبول! ففي محافظة كركوك استولى النظام البعثي المقبور على (1300000) دونم من الاراضي الزراعية عائدة للكورد والتركمان ، وامثلة اخرى في شنكال وسهل نينوى وزمار، فهل صحيح ان يستمر الوضع بهذا الشكل؟

منذ 2003ومع كل انتخابات وتشكيل حكومة جديدة يكون هناك اتفاق بين اربيل وبغداد تتعهد بغداد بانها سوف تعمل لانهاء جميع المشاكل العالقة وفي مقدمة تلك المشاكل تنفيذ المادة 140 من الدستور ،  ولكون هذه المادة والتي تنقسم الى ثلاثة مراحل ، مرحلة التطبيع أي اعادة المرحلين ظلما الى مناطق سكناهم الاصلية ثم اجراء احصاء سكاني عام ومن ثم الاستفتاء وجميع هذه المراحل هي دستورية وقانونية وتصب في مصلحة ابناء المناطق المستقطعة وفي مصلحة العراق عموما  وان المطالبة بتنفيذ بنود المادة (140) من الدستور ليست لالحاق الاذى بالاخرين او تحقيق مكاسب بل العكس ولان المناطق الكوردستانية المشمولة بهذه المادة متضررة اكثر من غيرها في عهد النظام السابق، وتطبيق المادة (140) اصبح من المطالب الرئيسة لسكان المناطق المستقطعة ، وان هناك حاجة ملحة وجدية وعلى الحكومة العراقية الاتحادية في بغداد تطبيق المادة (140) وانهاء هذا الخلاف الذي قد يهدد اللحمة الوطنية في المستقبل فاذا اردنا ان نبني عراقاً مستقراً ينبغي لنا معالجة كل هذه الامور، وعلى الحكومة الاتحادية ان تظهر التزاماتها تجاه شعبها بالعمل على ايجاد حل للمادة (140) ولا يمكن القبول باي حل او اتفاق يهمش او يسيء الى المادة (140) والى جميع المواد والاتفاقات الاخرى .

لؤي فرنسيس