الحادي عشر من اذار ونظام ما بعد البعث ..

لقد كانت اتفاقية 11 آذار التاريخية وثيقة العصر الحديث في ايصال الحقوق لأهلها بين كوردستان ونظام الحكم عام 1970 ، كما كانت مرحلة تحول ايجابية لدى الثورة الكوردستانية انذاك لما تحمله من معانٍ عميقة تعبر عن تحول في مسار العمل النضالي للبارزاني الخالد والبيشمركة الابطال والجماهير الكوردستانية والعراقية كافة، بأتجاه نيل حقوق شعب كوردستان المهضومة ، والتي نصت على منح شعبنا الكوردستاني مطاليبه المشروعة، كما كانت إنجازاً مهماً على مستوى تعزيز الوحدة الوطنية والخطوة الأولى لتعريف العالم بالشعب والارض التي احبها الله جل جلاله وانزل فيها نبيه (نوح) عليه السلام، الذي رست سفينته في أرض كوردستان المباركة، لكن الاتفاقية فشلت بسبب أسلوب تطبيق النظام البعثي لها والإلتفاف على جوهر ما ورد في نص البيان ، وقيام النظام بتشكيل هيئات تنفيذية وتشريعية لمنطقة الحكم الذاتي من اشخاص خارج القيادة الكوردستانية الحقيقية كانت موالية له ولحاشيته، حيث نفذ ما كان يخدمه وتنصل عن باقي بنود الاتفاقية ، كما محاولات الاغتيالات التي قام بها جلاوزة النظام وطالت رموز الثورة وكوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بعد فترة من اعلان البيان.

بعد 2003 وسقوط نظام الكابوس المظلم الذي كان متسلط على رقاب العراقيين وتحول نظام الحكم في العراق من مركزي مقيت الى نظام برلماني ديمقراطي اتحادي ينتهج تداول السلطة بشكل سلمي ،واستبشار العراقيين بجميع مشاربهم بالخير القادم من واردات العراق المليارية ، حالمين بها على انها سوف توزع على العراقيين بالتساو دون ظلم أي اقليم او محافظة او قرية او مدينة، ولكل عراقي ممثل في البرلمان يدافع عن حقوقه ويصونها .

وما اشبه اليوم بالبارحة ففي 2010 عقدت اتفاقية سميت بأتفاقية اربيل شبيهة بأتفاقية 11اذار 1970 من حيث الشكل الخارجي، اخرجت العراق الاتحادي من ازمة خانقة كادت تطيح بالعملية السياسية ، عقدت بين النظام في بغداد والقيادة الكوردستانية بحضور اطراف اخرى لها مصالحها ضمن الاتفاقية، وحصل الطرف الاول على كامل الحقوق واستلم منصب رئاسة الوزراء العراق الاتحادية وشكل حكومة من مواليه وازلامه تسمى اليوم بالكتلة ، كوننا نعيش في نظام ديمقراطي فيه كتل وقوائم واحزاب وتجمعات ومنظمات وتوجهات وافكار وشراكات وهذه حالة صحية ، على عكس ما كان موجود ايام اتفاقية 11 اذار المباركة عام 1970، لكن النظام الحالي في بغداد تنصل عن باقي بنود الاتفاقية والتي كانت تخدم العراق عامة وتخرجه من ازمات نعيشها اليوم ازمة تلو ازمة،تبدأ بالمناطق الكوردستانية خارج عن ادارة الاقليم الى ماتسمى عمليات دجلة وصفقات الاسلحة واستحقاقات الاقليم والمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وعمليات الجزيرة والبادية في سنجار وازمات اخرى كثيرة لا يسع المقال لذكرها ، الى اقرار الميزانية لعام 2013 وتنصل الحكومة عن مستحقات دستورية تخص اقليم كوردستان ومدونة في اتفاقية اربيل.

ان مايغيض المشاهد والمستمع والمتابع ان النظام الحالي يدفع كل يوم بأفراد من كتلته الى الاعلام ليبرروا اسباب التنصل وتحت غطاء الوطنية وحقوق الشعب، وبات يعمل بعكس بنود الاتفاقية والدستور العراقي الدائم ، وحسب مانعلم بأن الاتفاقية هي عقد صلح او شراكة بين طرفين او مجموعة اطراف على اثر خلاف على شيء معين يكون فيها جميع الاطراف ملزمين بالتنفيذ للبنود التي درجت ضمنها “بتوقيع شرف”.

في الختام لا يسعنا الا ان نقول(خبزنا فاهي وما يغزر)

بقلم لؤي فرنسيس