الجلسة الاولى لمجلس المحافظة

ربما تكون خافية على البعض ، اليات اختيار المناصب السيادية في المحافظات من الناحية القانونية والدستورية، بعيدا عن المحاصصة والاتفاقات اللادستورية، ووفقاً لمواد الدستور العراقي لا توجد انتخابات مباشرة من قبل الجماهير للأشخاص الذين يتولون المناصب السيادية العامة كرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابهما ورئيس مجلس النواب، والمحافظين في المحافظات ونوابهما ورؤساء مجالس المحافظات ، هذا ما عدا الدستور في اقليم كوردستان الذي يعطي للشعب حق اختيار رئيس الاقليم حصرا بالاقتراع المباشر … ونريد ان نبين من خلال هذا المقال ، الضوابط القانونية والدستورية لأليات اختيار المناصب السيادية في محافظتنا العزيزة نينوى ، والتي تخص المحافظ ونائبيه ورئيس مجلس المحافظة ونائبه، حيث نصت المادة (122/أولاً) من الدستور العراقي الدائم على أن ( تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها ، وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وينظم ذلك بقانون ). وهذه المادة رغم عدم وضوحها بالمعنى البسيط للقاريء العادي، لكنها تعطي الصلاحيات الكاملة لمجلس المحافظة المنتخب دون تدخل الاتحادية باليات اختيار المناصب السيادية الادارية ، كما عدم تدخلها بمجمل العمليات الادارية في المحافظة طيلة فترة سريان مفعول الدستور في البلد ، كما طيلة فترة بقاء هذه المادة كما هي دون تعديلات . لذلك فان جماهير المحافظة ينتخبون مجموعة من ابناء المحافظة يشكلون مجلس المحافظة وهؤلاء يُخولون من قبل تلك الجماهير، لانتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبه والمحافظ ونائبيه. لذلك نقول بأن الشخص الذي يرشح نفسه لمنصب المحافظ عليه ان يمر بمرحلتين المرحلة الاولى هي مرحلة التوافق بين كتلته وبقية القوائم الفائزة المتحالفة مع كتلته لترشيحه أذا كانوا يشكلون الكتلة الفائزة الاكثر عددا بعد الانتخابات والمرحلة الثانية ان يحصل على النصف + 1 من مجمل عدد اعضاء مجلس المحافظة ، ” ، وربما تعتبر هذه الالية الاكثر شرعية من أي الية اخري ، كون الشخص المختار يكون قد حصل على تأييد الغالبية من ممثلي الشعب ، الذين بدورهم يمثلون جماهير المحافظة .

اما الجلسة الاولى لمجلس المحافظة فمن المعلوم لدى الجميع يديرها عضو مجلس المحافظة الاكبر سنا ، وتبقى الجلسة مفتوحة لحين انتهاء المجلس من اختيار المناصب السيادية … وجدير بالذكر بأنه ليس شرطا ان يكون المحافظ ونائبيه من اعضاء المجلس او من المرشحين في الانتخابات، فيمكن ترشيح شخصيات (تكنوقراط او اكاديميين او شخصيات مقبولة أجتماعياً) ويتم التصويت عليها ويستلزم الأمر حصول نفس الأغلبية التي يتطلبها ترشيح اي فرد في المجلس للمنصب المنشود . وفي حال تم ترشيح أحد الاعضاء الفائزين في الانتخابات لآحد المناصب الخمسة المهمة ، فان مقعده سوف يكون شاغراً ، عليه تقوم كتلته بترشيح أكثر عضو حاصل على الاصوات ولم تسعفه لشغل مقعد في المجلس لسد الشاغر الذي سيخلفه أحد الاعضاء عند توليه منصب المحافظ او أحد نائبيه او رئيس المجلس اونائبه . في الختام نطالب اعضاء مجلس المحافظة الجدد ان يتسموا بالموضوعية والتوافق الايجابي وسعة الصدر ، وان يتركوا خلافاتهم وما خلفته الانتخابات من تراشقات اعلامية بين المرشحين اثناء الدعاية الانتخابية، وان يضعوا امام اعينهم مصلحة المحافظة وجماهيرها قبل أي شيء ، كما عليهم ان يبتعدوا عن الاجندات الفئوية التي تعمق الخلافات، ونؤكد بان المجلس القوي المتكاتف المتفاهم يتمتع أفراده وجماعاته بقدر واسع من الاحترام لدى الجماهير الناخبة .. وعلينا ان نذكرهم بقول الله عز وجل “((وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان))”

بقلم لؤي فرنسيس