البرلمان: لا قوانين لتجريم من يضر بالبيئة وتشريعاتنا تستهدف المؤسسات فقط

شفق نيوز/

كشفت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب عن عدم وجود ضوابط وتشريعات تحاسب الافراد المضرين بالبيئة، مشيرة الى فرض غرامات وغلق بعض المعامل والشركات المخالفة للشروط البيئية في العاصمة بغداد.

وقالت عضو اللجنة امينة سعيد حسن لـ “شفق نيوز” انه ” تردنا باستمرار شكاوى من المواطنين ومن بعض المؤسسات القريبة من بعض المعامل التي تفرز نفايات وادخنة مضرة بالبيئة والصحة العامة في العاصمة بغداد”.

واضافت “تمت مخاطبة وزارة البيئة من قبل لجنتنا، كونها جهة تنفيذية ونحن جهة رقابية فحسب، وتمت معاقبة بعض الشركات والمعامل بتغريمها بمبالغ مالية لمخالفتها قوانين البيئة لانها قد تكون بمناطق سكنية ومخالفة لشروط البيئة المعتمدة، كما تم غلق بعض المعامل نهائيا”.

واضحت انه “في حال ورود شكاوى تتلعق بالاضرار بالبيئة من قبل مؤسسات او دوائر او معامل مخالفة لشروط البيئة، يمكن اتخاذ اجراءات عقابية بحقهم، وقد تكون الاجراءات غلق هذه المعامل، كما تم تنبيه بعض المستشفيات التي تم رصد رميها للنفايات في مواقع قريبة من بعض المناطق السكانية”.

ولفتت حسن ورود ” شكاوى عن قيام افراد بسلوكيات فردية تضر بالبيئة وبالمواطنين، لكن المشكلة انه لا توجد قوانين او ضوابط تعاقب وتغرّم هؤلاء الافراد بشكل فردي، على عكس ما لدينا من تشريعات تستهدف فقط المؤسسات والشركات”.

ودعت الى “ضرورة تشريع قوانين تعاقب الافراد المضرين بالبيئة، ودعم ذلك بحملات اعلانية وتثقيفية للحد من الاضرار التي تصيب البيئة العراقية بفعل اعمال فردية”.

وكانت وزارة البيئة قد حمَّلت في وقت سابق، العديد من المنشآت الحكومية مسؤولية التلوث البيئي الذي “يتفاقم في العراق يوماً بعد آخر”، داعية القضاء إلى الإسراع في البت بالدعاوى التي قدمتها ضد هذه المنشآت لمعاقبة الأخيرة.

خ خ/ ك هـ/ م ج