الادعاء بالديمقراطية وحده لا يكفي

على نحو السنين العشرة الماضية سارت العملية السياسية في العراق الجديد “بقدرة قادر” تارة نسمع بوزير متفق مع الجماعات المسلحة ” الارهابيين” واخرى بعضو مجلس نواب يقود تنظيم ارهابي وثالثة بمسؤول كبير بالدولة قد وجه حماياته بطريقة غير مباشرة لسرقة مصرف او مؤسسة كبيرة ، بهدف توفير السيولة النقدية لتمشية امور حزبه او التنظيم الذي يقوده، هذا بالاضافة الى الملشيات المنتشرة على “قدم وساق” واغلب افرادها يمتلك باج من احدى المؤسسات الامنية العراقية ليسهل له طريقة عمله في الملشيا التي ينتمي اليها، وهذه المليشيات اما يقودها زعيم ديني او مسؤول كبير له نفوذه بالدولة يسهل عملها، وكأننا نعيش في بلد مافيات وعصابات، لا في بلد به حكومة ومجلس نواب ومجلس وزراء وقضاء ومحكمة اتحادية ومحاكم واجهزة امنية مليونية ومؤسسات ، والذي يغيض المشاهد لهذه العملية هو الادعاء بالعمل الديمقراطي ، نعم العمل الديمقراطي موجود لكنه مشوه، فالانتخابات لم تصل الى الحد الادنى من الطموح من ناحية الشفافية والنزاهة قياسا بالدول الديمقراطية الاخرى، والشراكة في الحكم لم تكن شراكة حقيقية كونها تعتمد على الغالب والمغلوب “ان لم تكن معي فأنت عدوي” والفساد المالي والاداري بمفاصل الدولة من القمة الى القاعدة “حدث ولا حرج ” حيث وصل صرف احدى الوزارات لأحد المشاريع الخدمية بقدر ميزانية دولتين من الدول المجاورة ، ولم تصل نسبة التنفيذ فيه الى 20% ، وغيره الكثير من هذا الفساد لكن بنسب اقل . ولا يوجد من يحاسب ، وقد يكون الحساب ، عند نشوب خلاف او ازمة بين طرفين متناقضين، كل يظهر اوراقه ضد الاخر ويفضحه ويقدمها الى المحكمة الاتحادية كأجراء احترازي ،بعدها يوقف عمل المحكمة بأمر عند انتهاء الخلاف او الازمة . ناهيك عن السيارات المفخخة والعبوات الناسفة والاغتيالات ، التي لا تفرق بين صديق وعدو طفل او شيخ امرأة او رجل فالجميع تتناثر اشلائهم عن انفجار السيارة .

لا اريد ان يظن قاريء المقال انني متشائم من العملية السياسية في هذه المقدمة التي لا تفضح سوى اقل من 50% مما يحدث خلف الكواليس وفي الغرف المظلمة من اتفاقات وصفقات سيئة غير معلنة سمومها تسقى للمواطنين في الشوارع بطرق مباشرة وغير مباشرة، واخطر هذه السموم سم الطائفية المقيت الذي يحرق الموارد البشرية و يدمر ما تبقى من الثقة بالعملية السياسية .

لا نريد ان نتباكى على ما مضى بقدر مانريد ان نبحث عن حلول جذرية تعيد لنا كرامتنا لنتمتع بخيرات بلدنا. ومن هذه الحلول:

اولا: منح صلاحيات واسعة للمحافظات او تشكيل اقاليم فدرالية ادارية .

ثانيا: العمل على تحويل الملف الامني للشرطة المحلية داخل المحافظات واخراج الجيش وتحويله الى معسكرات حول المحافظات لغرض الحماية من المتسللين الغرباء من المحافظة .

ثالثا: نصب منظومات مراقبة في الشوارع والازقة لمتابعة الارهابيين والقبض عليهم .

رابعا : تفعيل دور المفتش العام داخل المؤسسات والدوائر والوزارات ومضاعفة رواتبهم بالاضافة الى تشكيل منظومة امنية خاصة من الموظفين المشهود لهم بالنزاهة لمراقبة عمل المفتش العام . اي تشديد الرقابة داخل مؤسسات الدولة من القمة الى القاعدة.

خامسا : تفعيل القطاع الخاص ودعمه من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة للحد من البطالة .

في الختام على الحكومة الرضوخ لمطالب الشعب وتنفيذها وفق القوانين والضوابط وعدم المماطلة والتسويف لمطالبهم ، ومحاسبة مؤسسي وقادة الملشيات والقضاء على الملشيات نهائيا ، وفصل الدين عن الدولة ، وتفعيل دور الاعلام الحكومي نحو المواطنة الحقيقية ، كما عليها الاستفادة من تجربة اقليم كوردستان في رفع مستوى دخل الفرد وتوفير الخدمات .

والله من وراء القصد

بقلم لؤي فرنسيس