الاتحادية والكيل بمكيالين / بقلم عصمت رجب

خلافا للحقيقة ، كثر الحديث واللغط من قبل الحكومة وبعض السياسيين في بغداد حول مخالفة اقليم كوردستان للدستور العراقي باجرائه الاستفتاء التاريخي من اجل الاستقلال  في الخامس والعشرين من الشهر الماضي ،مستندين الى احدى المواد الدستورية الغامضة والتي تناقضها الدباجة وعدة مواد اخرى في الدستور تبيح لاي جزء من العراق البقاء من دونه كون العراق بلد اتحادي حر ، حيث بدأت الحملة العدائية الشرسة ضد كوردستان بعرابها صاحب الولاية الثالثة ومن يتبعه من السياسيين مستندين الى الدستور بحسب ادعائهم ، ومن اجل تمرير اجندات اقليمية متخوفة من استقلال كوردستان بسبب وضعها الداخلي، متناسين بان عراب العداء ضد الاقليم خالف مواد اساسية في الدستور خلال السنوات الثمانية من حكمه لحين سقوط ثلث العراق بيد ارهابيي داعش فكان هو من شكل مليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة مخالفا بذلك المادة 9 – اولا – الفقرة – ب – من الدستور التي تنص على  (يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة) وكان الحشود بمسمياتها مخالفة صريحة لهذه المادة ،  كما خالف الفقرة – أ – من نفس المادة والتي تنص على (   تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مختلف مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو اقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولاتكون اداة لقمع الشعب العراقي ولاتتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة ) ، وخالف هذه المادة عندما شكل قيادات العمليات مهددا بها كوردستان كما خالفها بموضوع التوازن والتماثل دون تمييز بين مكونات الشعب العراقي ، وخالف ايضا  المادة 121 الفقرة الثالثة التي تنص على ( تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام باعبائها ومسؤولياتها) ومخالفته لهذه المادة واضحة للعيان عندما قطع رواتب البيشمركة والاسلحة المخصصة لها كونها قوات ضمن منظومة الدفاع العراقية ، ضمن المادة الدستورية – 121 – خامسا – والتي تنص  ( تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه إدارة الاقليم، وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم ) ، وهذا غيض من فيض من الانتهاكات التي قام بها ، فمن المؤكد بان اي حكومة تشعر بخوف بسبب اخطاء وممارسات سلبية تجاه شعبها وفقدان الثقة بجيشها، تلجأ الى عسكرة الشارع ، فالحشد الشعبي جاء بديلا للجيش من اجل حماية النهج السياسي لاشخاص .

 الحشود الشعبية قوات غير قانونية ولاتعترف بالقانون او بالدستور فنرى مجاميع من مسؤولي هذه الحشود يعملون بتوجهات سياسية فرضت عليهم اقليميا ونراهم يتدخلون بالامور الاقتصادية والاجتماعية للجماهير في المناطق التي يتواجدون فيها والتي تتمثل بكل العراق ما عدا كوردستان وتراهم يفرضون ارائهم وتدخلاتهم في جميع الامور ، وليس هناك من سلطة عليهم ، فوزير دفاع العراق ووزير الداخلية لايستطيعون تحريك منتسب واحد او نقله من هذه الحشود فهم خارج سيطرة الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها الامنية ، وترى رجال الدين من الملالي يعملون معهم فاي قوة نظامية هذه ؟…

نتمنى ان تفرض الحكومة سيطرتها عليهم قبل ان ينقلبوا ضدها ويفرضوا نفسهم في الادارة العراقية .

بقلم عصمت رجب