الإخوة في حركة التغيير ولماذا إقحام الأيزيدية والمسيحيين في خلافاتكم ؟

 habeebtomi@yahoo.no

الأختلاف في الرأي وفي الموقف او الإنتماء ـ خارج إطار المفهوم الديمقراطي ـ هو مبرر للانتقام وكيل التهم ونشر الفوضى والدعوة الى العنف ، وخلاف ذلك فإن الإختلاف في المواقف والرأي والأنتماءات  في معايير الديمقراطية يشكل حالة صحية لتحقيق التعددية والتنوع في مجتمع يسوده التعايش والتسامح في إطار دولة القانون ، ورأينا في اقليم كوردستان باننا لسنا في غابة او دولة اللاقانون بل نشعر ونكتب بأننا في دولة القانون .

حسب انطباعي عن اقليم كوردستان بعد زياراتي المتكررة ومن قنوات الأعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بأن هناك أيقاع  مرتفع من الصراحة في الأحاديث والجدالات السياسية ، وهذه حالة صحية بأن يكون بمقدور كل شخص او جهة سياسية التعبير عن رأيه بما يشاء ويفكر بصوت عال ، كما يقال ، بشرط ان لا يؤذي الاطراف الاخرى مادياً او معنوياً ، اي بمعنى آخر يحق لكل طرف ان يكون له رأي مخالف مع الآخر وحتى لو كان الآخر له مسؤولية كبيرة في الدولة ، وهذه مسؤولية كبيرة مشتركة تقع على عاتق الحكومة والمعارضة ، لأنه دون المكاشفة والصراحة تؤول الأمور بمرور الزمن الى الركود والفساد ، كما يحدث للماء الراكد الآسن حيث تنمو الطحالب والأعشاب الضارة  .

أحداث زاخو الأخيرة قد اربكتنا وكنا نعتقد اننا نعرف كل شئ عن اقليم كوردستان وإنه ماض ٍ في تحقيق الديمقراطية والتعايش بين مكونات هذا الأقليم ، وإن هيبة القانون مصانة فلا احد فوق القانون ، وإن اي مطلب لأية فئة ينبغي ان يمر عبر قنوات القانون وليس خارجها . لكن الذي حدث في زاخو وامتد الى مناطق اخرى في الأقليم كان خارج إطار القانون ويمكن وصفه بأنه حالة من الفوضى والفلتان الأمني ليس إلا . ولهذا أقول اربكتنا الحوادث الأخيرة هل نحن في دولة القانون ام نحن امام حكم اللاقانون ، فتغيب الحكومة ليقوم الخارجون عن القانون بملئ الفراغ الذي تركته الحكومة .

بكل المناسبات نكيل الثناء للقوات الكوردية المختلفة التي تفرض الأستقرار والأمن على المناطق المتنازع عليها ونسير ليلاً ونهاراً في مسالك وطرق آمنة بفضل تلك القوات إن كانت من الشرطة او الأسايش او غيرها ، لكن الأحداث الأخيرة قد اوقعتنا في حيرة من امرنا . فهل كنا مخطئين في تصوراتنا وتقديراتنا ؟ وهل ان الوضع في اية لحظة مرشح للتدهور ؟

من حق المعارضة إن كانت حركة التغيير او الأسلاميين من حقهم ان يتلهفوا الى سدة الحكم وهذا حق مشروع ومكفول للجميع ، على ان يكون ذلك عبر صناديق الأقتراع وليس خلافها ، وهذا حق مكفول للمعارضة ولابد من الإقرار إن مساحة الحرية المتوفرة في اقليم كوردستان ، والتي من خلالها  استطاعت حركة التغيير ـ ككيان فتي ناشئ ـ ان تحرز هذا الكم المهم من المقاعد في برلمان الأقليم وهذا ينطبق على الأحزاب الإسلامية التي اخذت حصتها من تلك المقاعد بوجود حرية الأنتخابات التي كانت مكفولة للجميع ، وهذه حالة صحية من اللعبة السياسية في اقليم كوردستان .

بعد اطلاعي على تصريح النائب لطيف مصطفى من حركة التغيير عن الأحداث المنشورة في صوت العراق وعنكاوا :

 ( بأنه يتوقع تكرار أحداث زاخو بصورة أشد، وذلك لعدم قيام أحزاب السلطة بالاستجابة لمشاكل إقليم كردستان.

مضيفاً :

 إن الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان (الحزب الديمقراطي، الاتحاد الوطني) غير مقتنعة بمطالب تظاهرات شباط الماضي التي حصلت في السليمانية وكذلك إحداث زاخو، او تتجاهلها) .
هذا الكلام مفهوم من الأستاذ لطيف مصطفى ، لكن السؤال الذي يطفو على السطح هو :

 مادام الحزبان الحاكمان ، الحزب الديمقراطي الكوردستاني والأتحاد الوطني غير مقتنعين بمطالب تظاهرات شباط الماضي ولم يستجيبا لمطلب المتظاهرين :

ما دخل الأيزيدية والمسيحيين في الموضوع ؟

 لماذا تحرق محلاتهم وتقطع مصادر ارزاقهم ؟ اليست هذه طريقة للانتقام من الطرف الضعيف ؟ وهي حالة عدم استطاعتهم مواجهة الطرف القوي فيحاولون النيل من الأضعف منهم ، وإلا ما علاقة هذه المكونات بعدم الأستجابة لمطاليب المعارضة ؟ إنها معادلة عسيرة على الفهم ، لماذا ينبغي ان تكون الحلقات الضعيفة في المجتمع هي التي تدفع ضريبة الخلافات والأختلافات ؟

ثم لماذا يكون الرئيس مسعود البارزاني في الساحة لوحده مستعد لحمل السلاح للدفاع عن تلك المكونات ، لماذا لا يكون معه الأخرين بما فيهم المعارضة من حركة التغيير والأحزاب ذات التوجه الأسلامي ؟

 في الحقيقة انا شخصياً ـ وربما هذا تقصير مني ـ لا ادري الى اين تتجه بوصلة حركة التغيير ، إذ دائماً اشير الى ان حالة المعارضة السياسية التي تقودها حركة التغيير في اقليم كوردستان وهي حالة ضرورية وصحية لمسيرة اقليم كوردستان في بناء الديمقراطية ، وإن هذه المعارضة هي بمنأى عن الدوافع الدينية والطائفية كما هي الحالة في الحكومة العراقية المركزية . ولا ادري ايضاً عن توجهات الأحزاب الإسلامية ، التي تشكل مع التغيير كتلة المعارضة .

هل توافق هذه الكتلة على حقوق الأقليات في اقليم كوردستان ؟

وأين تقف المعارضة من حقوق شعبنا الكلداني الذي نشعر بأنه المكون الوحيد الذي همشت حقوقه القومية والسياسية ؟

 لست كاشفاً لسرٍ او معلومة جديدة ، حينما اؤكد ان شعبنا الكلداني وبقية مسيحيي العراق من الأرمن والسريان والأشوريين ومن الأخوة الأيزيدية والصابئة المندائيين والكاكائيين والشبك وكل المكونات الدينية والمذهبية تطمح لأن تعيش بسلام ووئام مع المكونات الأخرى من النسيج المجتمعي العراقي إن كان في اقليم كوردستان او في عموم الوطن العراقي .

 حبيب تومي / اوسلو في 14 / 12 / 11