الأوقاف النيابية تستبعد إعادة التصويت على قانون اوقاف المسيحيين

دهوك18آب/أغسطس(آكانيوز)-

وقال عضو اللجنة النائب الايزيدي شريف سليمان لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، ان” قانون وقف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين الذي تم تشريعه من قبل لجنة الاوقاف والشؤون الدينية استغرق اعداده سنة كاملة”.

واضاف “تم اجراء تغييرات فيه بما يتناسب وحقوق هذه الاديان الثلاثة، فضلا عن التعامل مع هذه الاديان كاديان وليس كطوائف لاول مرة في تاريخ العراق واقصد هنا الايزيدية والصابئة، لانه كان هناك ظلم واجحاف بحقهم من قبل الانظمة العراقية السابقة”.

وطالب مجلس الطوائف المسيحية في العراق وديوان الوقف المسيحي، نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي بالتدخل من اجل تعديل قانون الاوقاف المسيحية بما يخدم الطائفة وتقديمه للبرلمان للتصويت عليه مرة اخرى.

ويرى سليمان ان “قانون الاوقاف تم تشريعه بما يتناسب مع تاريخ واحجام هذه الاديان ومؤسساتهم الدينية، وتم الحرص على ان لا يغبن احدا ويكون فيه عدالة في توزيع المناصب والدرجات الوظيفية والميزانية التشغيلية والاستثمارية بين الاديان الثلاثة”.

وأوضح بالقول “كنا نطمح ان يكون لكل دين وقف خاص وفق المادة 43 من الدستور التي تعطي الحق والحرية لكل دين بتأسيس وقف خاص به”

واشار الى انه “من حق الذي يريد اعادة التصويت على القانون اللجوء للمحكمة الاتحادية، علما اننا لا نرى اي ظلم لحق باي طرف، بل الكل سينال حقوقه وفق حجمه، مع الاشارة الى انه لا يمكن ان يكون هناك قانون كامل وبدون ثغرات في اي مكان في العالم”.

وزاد ان “هناك بند للطوائف ضمن القانون وضعناه بعد الاتفاق بيننا، وهذا البند يبيح لدائرة شؤون كل ديانة من الاديان الثلاثة ان تهتم بشؤون طوائفها”.

وكان مجلس النواب العراقي صوت، في (26 تموز 2012) على قانوني الوقفين الشيعي والسني، فيما تم تم التصويت على قانون ديوان الأوقاف المسيحية والأيزيدية والصابئة المندائيين في مطلع الشهر الجاري.

وانخفضت أعداد المسيحيين في العراق بعد حرب العام 2003 بحسب إحصاءات غير رسمية، من 1.5 مليون إلى نصف المليون، بسبب هجرة عدد كبير منهم إلى خارج العراق وتعرض العديد إلى الهجمات في عموم مناطق العراق، خصوصاً في نينوى وبغداد وكركوك.

ووفق إحصاءات غير رسمية يبلغ عدد الايزيديين اكثر من نصف مليون نسمة في العراق ومن ضمنه إقليم كردستان، ويقطن غالبيتهم في محافظتي نينوى (405 كم) ودهوك (460 كم) إلى الشمال الغربي من العاصمة العراقية بغداد.

يذكر أن مجلس الحكم العراقي المنحل الذي تولى إدارة البلاد عقب سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان عام 2003، قرر إلغاء وزارة الأوقاف العراقية التي كانت مسؤولة عن إدارة العتبات والمراقد الدينية والجوامع الشيعية والسنية فضلاً عن الكنائس، وقرر تشكيل عدة دوائر للدواوين هي ديوان الوقف الشيعي وديوان الوقف السني وديوان الوقف المسيحي والأديان الأخرى والتي اقرها فيما بعد الدستور العراقي كمؤسسات تابعة للدولة العراقية.

من: خدر خلات، تح: كاروان يوسف