الأنتخابات البرلمانية العراقية وآفاق المستقبل!!

منذ الأحتلال أو ما يسمى ظلماً بالتغيير ولحد اللحظة، الوضع العام الأمني والأجتماعي والسياسي والأقتصادي والتعليمي والصحي، لايبشر خيرا وفي تراجع دائم تدريجياً من السيء الى الأسوأ، وبات البسطاء من المواطنين خارج العلوم السياسية يترحمون على النظام الدكتاتوري الفاشي، ليسطع النجم الصدامي مانحين الشهادة الأفضل مقارنة بما هو قائم مجازياً، بالرغم من سلبية المقارنة بين السابق والحاضر، بسبب سوء اداء وأدارة الأحزاب الدينية الأسلامية الطائفية ومعها القوى القومية العنصرية.
حيث وصل الفقر والعوز الى حد لا يمكن وصفه وتوصيفه بما هو الأسوء والأردأ، أنظمة ظالمة سببه الفساد المالي والأداري مع ضعف كبير، في أداء السلطات المتعاقبة لأكثر من 15 عاماً ، ليصل الفقر والعوز الأجتماعي الى حد لا يوصف ولا يطاق لبلد الخير والأنسان والأقتصاد المنتج تحت الأرض وفوقها، حتى وصل الفقر أكثر من 30%، والبطالة الناخرة للشبيبة لأكثر من 30%، والبطالة المقنعة تجاوزت أكثر من 30%،
(قوى الأمن والجيش والحشد ووالخ) كونها قوى أستهلاكية غير منتجة، بالأضافة الى مليونين فضائي محسوبين على الموظفين في أجهزة السلطة مدنيين وعسكريين على حد سواء، ريع رواتبهم توزع بين القوى السياسية الحاكمة الفاسدة، بموجب بيانات صندوق النقد الدولي.
ناهيك عن هجر وتهجير قسري من ديارهم العامرة بفعل ماعش (السلطة) قبل فعل داعش (خارج السلطة) فكلاهما يسيران في أتجاه واحد بالضد من كل ما هو وطني ومواطني يتطلع للحياة والمستقبل الأفضل، ناهيك عن زيادة الجريمة المنظمة والمنفلتة في العاصمة بغداد وجميع مدن العراق دون حساب ولا رقيب.
الحالة الأجتماعي والسياسية والأقتصادية والتعليمية والصحية سيئة للغاية لا يمكن وصفها مهما ملكنا من تقييم وتفكير أنساني سليم، لازلنا في الأقتصاد النفطي الريعي الوحيد المتخلف، أضافة الى التخلف الزراعي المحدود العمل وفقه، ليصل أستخدام أراضيه في الأنتاج الزراعي لأقل من 12%، مع تعطيل العمل الأنتاجي الصناعي لأكثر من 6000 معمل حكومي وقطاع خاص.
أما الناحية الأجتماعية النفسية للأنسان العراقي حدث ولا حرج، حيث أكثر من خمسة ملايين أرملة وعانسة ومطلقة، واكثر من خمسة ملايين طفل خارج العملية التربوية التعليمية وزيادة الأمية والجهل والفقر والعوز، بالأضافة الى تفشي المخدرات المدمرة للشبية تناولاً وترويجاً، والمستفاد منها العصابة السلطوية في بلد خارج القانون والدستور الفاعلين.
أما الكوارث الصحية المتردية لا توصف، فالأمراض متفشية الى حد لايوصف، تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وهذه هي كارثة أنسانية الى حد كبير لايمكننا حساب مدياتها البعيدة وحتى القريبة منها سوءاً ودماراً.
الشعب العراقي اليوم يتطلع الى ما هو أفضل من حيث المعالجة ولو نسبياً من اجل التغيير المترقب في نهاية الأنتخابات، خروجاً ببرلمان وطني نزيه تنبثق منه سلطة بمستوى الوطن والمواطنة وفي خدمتهما معاً، وهذا يأتي بمقدار قوة المشاركة الشعبية وأختيار ما هو الأفضل من القوائم المتنافسة، بالأضافة الى أختيار المرشح النزيه والنظيف والشفاف حامل الأخلاق المتميزة وذو صفات أمينة وصادقة ونظيفة، للخلاص من الوضع الدامي الشائك والمعقد والعسير للغاية، وصولاً الى أستتباب الأمن والأمان والأسقرار الدائم، ناتجه بلد الوطن الحر والمواطنة النافعة تنفيذا للحقوق والواجبات على حد سواء.
فلا ننسى بأن الجماهير العراقية غاضبة ومتربصة في آن واحد، لما آلت اليها الأمور من تردي شبه دائم ومتواصل سوءاً، مصاحباً بدماء ودموع وتعقيد وعسر ومحن ومصائب ومصاعب لا تعد ولا تحصى، بسبب الشلة الحاكمة الفاسدة والمستفيدة من خيرات العراق بدون حساب ولا رقيب، وفي حالة عودة هؤلاء الوجوه الكالحة للسلطة، معناه لجوء الشعب الى أساليب متنامية بغضب مستمر عواقبه وخيمة ولربما دامية من الصعوبة جداً معالجة الوضع المستجد ما بعد الأنتخابات الغير النزيهة، بفعل القانون الأنتخابي الجائر من جهة، وعدم نزاهة أدارة الأنتخابات بحكم المفوضية الغير المستقة أصلاً من جهة ثانية، وهذا هو قمة الأستهتار بمصالح الوطن والناس من قبل الحكام الحاليين، ونحن متخوفون من فقدان السيطرة للوضع الآنف الذكر أعلاه.

قول الشاعر:(أذا الشعب أراد الحياة، فلابد أن يستجيب القدر).

منصور عجمايا
14\04\2018