اقليم كوردستان والمرحلة القادمة / بقلم عصمت رجب

لقد بادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني الفائز في الانتخابات الاخيرة باقليم كوردستان بشخص نائب رئيس الحزب ورئيس الحكومة الحالية للاقليم الاخ نيجيرفان بارزاني بجولاته لمشاورة ودعوة جميع الاطراف السياسية للمشاركة في الحكومة الجديدة بخطوة جبارة تستحق كل التقدير، ما يؤكد طموحه لمشاركة الجميع في الحكومة القادمة لاقليم كوردستان والتي ستكون حكومة تعددية بامتياز .

وقد انتهت المباحثات الأولية مع جميع القوى والأطراف الكوردستانية وبدأت المرحلة التالية والتي تتضمن إعداد البرنامج الحكومي وتوزيع الحقائب الوزارية والتي من شانها تعزيز قوة الحكومة داخليا وخارجيا كونها سوف تمثل جميع الاطراف، وهذا ما يقلل من دور المعارضة السلبية التي تقف بوجه التطور والتنمية .

بعد الخطوات التي خطاها اقليم كوردستان وعبوره المراحل الصعبة من ناحية حفظ الامن كما الاعمار وبناء البنى التحتية والاستثمار ، يتحتم على الحكومة القادمة العمل من اجل توفير قدر من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وضمان تحقيق درجة أكبر من العدالة والمساواة بينهم ، وان تكون الحكومة شريك في النشاط الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق قدر كاف من الاشتراكية على حساب اقتصاد السوق، لتلعب دور (حكومة الرفاهية) التي ينبغي ان تقدم المزيد من الخدمات الاجتماعية للمواطنين وتؤمنهم ضد العديد من المخاطر “العجز والشيخوخة والمرض” كما الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات، كما عليها تأمين العيش الكريم والمسكن الملائم للمواطن، فيتم إنشاء المساكن ضمن معايير معمارية وتصميمية وبما يتناسب مع مستوى المعيشة للأسرة الكوردستانية، من خلال توفير البنية التحتية المستدامة في المجمعات السكنية التي يتم إنشاؤها، من خلال اعتماد خطة استراتيجية لتنفيذ مشاريع تشييد المساكن للمواطنين، والتي يجب ان ترتكز على عدة محاور اجتماعية وبيئية تهدف إلى تجديد وتطوير الاحياء والمناطق السكنية مع مراعاة الحفاظ على النسيج الاجتماعي للمناطق ومراعاة المتطلبات البيئية وتطبيق معايير الاستدامة عن طريق انشاء مجمعات سكنية ذات طراز معماري حديث مجهز ببنية تحتية متكاملة من حيث الطرق والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية مع المحافظة على الطابع المحلي الخاص بكل منطقة.

في الختام على الحكومة القادمة في الاقليم ان تتخذ اجراءات شفافة وحاسمة ، لتبني رؤية واستراتيجية بناءة في التنمية الوطنية ، لتكمل مسيرة الادارات السابقة في اعادة ترميم الوطنية السياسية لدى الجماهير من الموظفين في القطاعات العامة والقطاع الخاص وداخل الاسرة الكوردستانية من خلال اليات التربية والتعليم والتعليم العالي والدورات التثقيفية وورش عمل خاصة لمنظمات المجتمع المدني بعد تاهيلهم بدورات خاصة لتجارب الشعوب السباقة في هذا المجال، كون الوطنية السياسية تشكل روح الادارة المؤسساتية ، والتي تساوي بين المواطنين وتجمع بينهم وتوحدهم في اطار واحد يتجاوز الولاءات الحزبية العقائدية الضيقة والعشائرية والمحسوبية.