الكورد الفيلية يطالبون بمنحهم خمسة مقاعد كوتا في قانون الانتخابات

تشير الاخبار الواردة من اروقة مجلس النواب العراقي الى وجود تأييد لدى الكتل البرلمانية المختلفة واعضاء المجلس لحصول المكون العراقي الكوردي الفيلي على حقه المشروع في ان يكون له تمثيل في مجلس النواب العراقي حسب نظام الكوتا. لذا يتطلع الاتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي والكورد الفيلية عموما الى ان يكون عدد مقاعد الكوتا للكورد الفيلية عادلا متناسبا مع عددهم السكاني، عدد القاطنين منهم في العراق وعدد المبعدين منهم قسرا عن وطنهم زمن النظام السابق.

ان عدد الكورد الفيلية العراقيين في الوطن والمهجر لا زال كبيرا رغم البطش والتنكيل والابادة الجماعية البشرية والاقتصادية والثقافية التي تعرضوا لها، ورغم مآسيهم الكبيرة المستمرة لحد الان (وعلى رأسها عدم معرفتهم بمصير ومكان رفات “أكثر من 20000” من اطفالهم وشبيبتهم الذين احتجزهم ثم غيبهم النظام السابق)، ورغم معاناتهم الهائلة وخسائرهم الاقتصادية الجسيمة. كل هذا يدعو للتعامل معهم بعدل وانصاف ويبرر تماما منحهم الحد الادنى من استحقاقهم المشروع الذي هو على الاقل خمسة مقاعد كوتا مع انهم يستحقون أكثر من ذلك، لأنهم يشكلون 6% من مجموع نفوس العراق (مليونين من واحد ثلاثين مليونا) أي انهم يستحقون 20 مقعدا من مقاعد مجلس النواب التي ستزاد الى 340 مقعدا.

ونؤكد مرة ثانية بان الكورد الفيلية العراقيين في المهجر عراقيون وكانوا يحملون الجنسية العراقية التي اسقطها عنهم النظام السابق دون مسوغ قانوني بل لأسباب سياسية بحتة لم يغادروا العراق طوعا بل أبعدهم النظام السابق قسرا عن وطنهم العراق بعد أن اسقط عنهم جنسيتهم العراقية وامر بأبعادهم عن وطنهم العراق بموجب القرار رقم 666 المؤرخ في 7/5/1980 الصادر عن مجلس قيادة الثورة (المنحل) والمنشور في صحيفة الوقائع العراقية الرسمية، بغداد، العدد 2776 بتاريخ 26/5/1980، حيث نص القرار في الفقرة (1) على “تسقط الجنسية العراقية عن كل عراقي” الخ. وفي الفقرة (2) “على وزير الداخلية ان يأمر بأبعاد كل من اسقطت عنه الجنسية العراقية” الخ.

حسب مصادر عديدة ومنها تأكيدات المدعي العام في “قضية تهجير وقتل الكرد الفيليين” الاستاذ عبد القادر الحمداني فأن “الاحصاءات المتوفرة تشير الى ان نحو 600 الف كوردي فيلي سيق الى مراكز الاحتجاز والمخيمات” وتم ابعادهم سنوات 1980-1990. يضاف اليهم عدد المهجرين من قبل النظام السابق اعوام 1969-1972 والذي يقدر بأكثر من 50000. وبعملية احصائية بسيطة على اساس معدل زيادة سكان سنوية 2.5% يصبح العدد الكلي الحالي للكورد الفيلية المهجرين قسرا من قبل النظام السابق اكثر من 1400000 (مليون واربعمائة الف) مواطنا عراقيا. اما اذا حسبنا الزيادة على اساس نفس المعدل السنوي لزيادة السكان في العراق، وهو 3% سنويا، يكون عددهم الحالي 1650000 (مليون وستمائة وخمسون الفا)، عاد قسم بسيط منهم الى العراق ولا زال الباقي في المهجر لأسباب قاهرة عديدة، وهم بانتظار الرجوع الى الوطن بعد استتباب الامن واستقرار الاوضاع.

عليه نطالب كل الكتل البرلمانية وجميع اعضاء مجلس النواب العراقي الموقرين ان يعدلوا ويؤيدوا مطلب الكورد الفيلية المشروع والعادل بتخصيص ما لا يقل عن خمسة مقاعد كوتا لهم في مجلس النواب.

من الواضح أن مقاعد الكوتا الخمسة هذه هي للمكون العراقي الكوردي الفيلي نفسه، وهي بطبيعة الحال مفتوحة لكل كوردي فيلي (رجلا كان ام امرأة) تتوفر فيه الشروط القانونية للترشيح سواء كان من المستقلين او من القوى أو الكتل المتنافسة. هذه المقاعد مخصصة للذين يحصلون على أصوات الكورد الفيلية وواجبهم الاساسي هو صيانة حقوق ومصالح العراق وشعبه والدفاع عن حقوق ومصالح مكونهم العراقي الكوردي الفيلي.

نحث مرة أخرى جميع الكورد الفيلية من منظمات وشخصيات من جميع التوجهات على الاستمرار في بذل كل جهودهم الممكنة من اجل تحقيق هذا المطلب المشروع والعادل، كل حسب طاقته وموقعه وعلاقاته وقنواته.

يقدر الاتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي والكورد الفيلية عاليا جهود ودعم ومساندة الكتل البرلمانية واعضاء مجلس النواب والقوى والمنظمات والشخصيات العراقية والكوردستانية للمطلب المشروع للكورد الفيلية في ان يكون لهم تمثيل عادل في مجلس النواب العراقي حسب نظام الكوتا لا يقل عن خمسة مقاعد.

الاتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي

21/10/2013