استحقاقات مكوناتية دستوريا/ بقلم عصمت رجب

العراق بلد يحوي خليط  مكوناتي عرقي ديني مذهبي إثني.. توحده الدولة ككتلة سيادية، فالدولة العراقية منذ تغيير النظام في 2003 اعتبرت كجمهور سياسي ينتظم بعقد ويتسير بقانون ، وعلى الفائزين في الانتخابات الاخيرة لمجلس النواب القادم العمل، وفق الاستحقاقات المكوناتية لتشكيل حكومة يشترك فيها الجميع ويكون لهم صوتهم داخل مراكز القرار ، وان يعملوا معا لصياغة نظام سياسي في اطار دولة اتحادية ديمقراطية تعددية تضم جميع المكونات وان تكون حقوقهم محفوظة ، بعيدا عن التهميش والاقصاء والتهديد، فلو اخذنا التمثيل المكوناتي للعراقيين حيث تقرر ان يكون منصب رئيس الجمهورية كاستحقاق للمكون الكوردي العراقي ومنصب رئيس الوزراء استحقاق المكون المذهبي الشيعي ورئاسة مجلس النواب للمكون المذهبي السني ، بعيدا عن الشخصانية والرموز، وان لايقترب بالمساس من النهج الفكري والثقافي العام الذي بنيت على اساسه العملية السياسية في العراق الفدرالي .

لقد كان للتحالف الكوردستاني دورا ايجابيا بارزا لتحقيق التوازن في العملية السياسية العراقية بين الكتل والاحزاب كما لهم دورهم وخبرتهم الرائدة في البناء والتطور ، وها هو اقليم كوردستان خير دليل على خبرتهم ، وان استلامهم لمنصب رئيس الجمهورية العراقية كمنصب سيادي مستحق للمكون الكوردي مع توسيع بعض صلاحيات هذا المنصب سوف يؤدي الى نقل التجربة الرائدة للاقليم في حفظ الامن والبناء وتوفير الخدمات كما يحقق التوازن الصحيح المرجو للعملية السياسية العراقية .

 ان منصب رئيس الجمهورية في العراق الاتحادي هو من حق شعب كوردستان وان اي شخص يترشح لهذا المنصب السيادي يجب ان يحصل على قبول وموافقة برلمان كوردستان، لان هذا المنصب ومنصب نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس النواب هي من استحقاق شعب كوردستان ، وعلينا ان لا ننسى الحديث عن الاستحقاقات الدستورية الاخرى ايضا كالمجلس الاتحادي الذي يجب ان يشكل ويعطى حق الفيتو للمكونات الثلاثة الرئيسية الموجودة في العراق حتى لا يطغى مكون على اخر ولا يعود الاستبداد مرة اخرى .

في الختام ومن اجل وطن لجميع العراقيين نطالب ببرلمان منسجم وحكومة شراكة ووحدة وطنية، كون المرحلة المقبلة خطيرة وحساسة في حياة الشعب العراقي والوطن بصورة عامة لذا تحتاج الى وقفة جادة من قبل جميع الاطراف السياسية والتصدي لكل من يريد بالعراق شراً.

وان على المكونات السياسية ان تعي تحديات المرحلة و خطورة المستقبل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلد، لذلك على الكيانات السياسية ان تتنازل عن بعض المصالح الحزبية والفئوية في سبيل تحديد الرؤى وخلق برلمان منسجم وقوي يعمل على انجاز مهامه التشريعية والرقابية والاسراع بتشكيل حكومة شراكة وطنية من فريق منسجم معتمداً مبدأ التوازن والتنسيق والتكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وان الشعب العراقي أدى ما عليه وبقي على ممثلي الشعب العراقي وعلى الكتل السياسية التي نالت ثقة هذا الشعب ان تؤدي مسؤوليتها التاريخية دون غبن لأي طرف.

 بقلم عصمت رجب