أهم ما جاء في لقاء المسيحيين العراقيين في سوديرتاليا السويدية مع وزير الهجرة والمهجرين العراقي

بالتنسيق بين أحزابنا المسيحية و السفارة العراقية في السويد مع معالي وزير الهجرة والمهجرين العراقي السيد ديندار نجمان شفيق , جرى مساء يوم الأربعاء الموافق 14- 12- 2011 لقاءا على قاعة (سكوتان ) في مدينة سوديرتاليا السويدية جمع بين أبناء شعبنا المسيحي مع حضرة معالي وزير الهجرة والمهجرين العراقي و وكيله السيد سلام  الخفاجي يرافقهم سيادة السفير العراقي لدى مملكة السويد  د. حسين مهدي برفقة الوزير المفوض في السفارة العراقية د.حكمت جبو وأعضاء السفارة ..
القاعة امتلأت من الحضور من أبناء شعبنا واللقاء بدء متأخرا عن موعده المقرر وبعد الترحيب بالضيوف الكرام اعتذر معالي الوزير عن التأخير الغير المقصود بسبب لقاء له مع إحدى القنوات الفضائية وبدء الحديث معبرا عن فرحته بلقاء أبناء الجالية العراقية وخصوصا أبناء المكون المسيحي وأعطى نبذة مختصرة عن أهمية المؤتمر الذي عقدته وزارة الهجرة والمهجرين العراقية في السويد الذي امتد لمدة ثلاثة أيام كما انه تكلم عن المؤتمر الذي عقد في جنيف عن اللاجئين والهجرة والمهجرين وعن الجهود التي يبذلها مع نظرائه من وزراء الهجرة من بقية الدول الأخرى وخاصة تلك التي يتواجد بها جالية عراقية وبعد هذه الكلمة الموجزة له تقدم بتهنئة شعبنا بمناسبة قرب أعياد الميلاد وراس السنة الميلادية و أعقبه كلمة لوكيل الوزير السيد سلام الخفاجي تكلم بتفصيل أكثر عن المؤتمر الأخير وأعقبه كلمة لسعادة السفير د.حسين هنئ أبناء شعبنا بمناسبة قرب أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية .كما أبدى الجميع عن تأسفهم ومشاركتهم الأحزان خاصة للأحداث الأخيرة التي تعرض له أبناء المكون المسيحي في العراق …
ثم فتحت الجلسة بحوار مباشر شفاف وصادق عن طريق المداخلات والأسئلة
المحور الأول عن أحداث زاخو الأخيرة
وجهت العديد من الأسئلة لمعالي الوزير عن أحداث زاخو الأخيرة وما شهده إقليم كردستان من اعتداءات على أبناء المكون المسيحي وحرق محلاتهم وما تركته هذه الأحداث من رعب وخوف شديدين وحالة من الإحباط لدى أبناء المكون المسيحي الذين كان لديهم شعور أن إقليم كردستان من المناطق التي يتمتع بها المسيحيين بالأمان ..الأسئلة وجهت ايضأ عن دور حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني الذي اتهم بتلك الأحداث عن طريق بعض التصريحات والتلويحات …و الأسئلة وجهت بهذا الاتجاه لان معالي الوزير هو احد قياديي حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني
إجابة الوزير …
لقائي معكم ألان امُـثل به وزارة الهجرة والمهجرين وامُـثل الحكومة العراقية وإنني بصفة وزير وليس أية صفة حزبية أخرى ألا انه سأجيب عن تلك الاستفسارات فانا احد أعضاء حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني وكنت احد قياداته ..إن حزبنا هو حزب معارض للحكومة وهو يؤمن بالمعارضة السلمية ولا توجد ضمن سياقاته استخدام العنف مطلقا ولعل تاريخنا يشهد بذلك وعشنا مع إخواننا المسيحيين بسلام وبروح الأخوة ولدينا مناطق كثيرة في الإقليم نشترك العيش فيها مع إخواننا المسيحيين ..أن ما حدث أؤكد لكم لا توجد لحزبنا به أية علاقة والغرض من هذه الأحداث التي طالتكم كان ( أعلامي وسياسي ) وقد استغلت لأننا حزب معارض لإعطاء صورة أننا نحن من قام بذلك ولعل اصرخ مثال هو حرق مقراتنا والعملية كانت موجهة لضرب الحزب لأنه معارض .. أين كانت قوات الأمن والاسايش ؟؟ من ما جرى والمناطق التي حدثت بها الأحداث هي مناطق نفوذ الأحزاب الحاكمة ؟؟ كما أضاف انه توجد لدينا أفلام فيديو مصورة توضح من قام بالأحداث وكيف تمت ومن قام بالتحريض ..فلقد تم تصوير أمام الجامع وهو يقوم بالتحريض ويقول أن ما يقوم به هو بموافقة مدير اسايش المنطقة ومدير البلدية ..ومثال أخرى أن جميع أفراد الكادر الإعلامي لحزبنا في زاخو هو معتقل حاليا لأنهم قاموا بالتوثيق والتصوير واحد مصورينا أطلق سراحه وتعرض للتعذيب وعندما أطلق سراحه وتم تصوير أثار التعذيب على جسمه تم اعتقاله مرة أخرى وهو ألان مغمى عليه , لكي نكون صادقين أمامكم أنصحكم بأن تطالبوا بأجراء تحقيق دولي في هذه الأحداث ويتم أجراء تحقيق شفاف ونزيه فعندها تعرف الحقائق ؟؟؟
المحور الثاني والاهم
مسألة اللاجئين العراقيين من أبناء المكون المسيحي على وجه التحديد المرفوضة طلبات أقامتهم في السويد  وملف العودة القسرية التي يتعرض لها
( 70- 80 % ) من الحضور هم من  أبناء شعبنا المسيحي المرفوضة طلبات أقامتهم في السويد وممن لديهم طرد نهائي وهم عرضت للتسفير القسري بأي لحظة وهم بحالة معيشية يرثى لها بسبب غلاء المعيشة وحالة نفسية سيئة ناهيك عن أنهم لا يحصلون على أية مساعدات مالية من الحكومة  ودائرة الهجرة لان ملفاتهم مغلقة ويعيشون بالخفاء ولا يحق لهم الحصول على الخدمة الطبية في المستشفيات ..
المداخلات تلخصت حول مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والحكومة السويدية وسؤ استخدامها من طرف الأخيرة , وتناقضات الحكومة العراقية في التعامل معها بكونها لا تملك المصداقية فالحكومة العراقية تقول أن الاتفاقية لا تتضمن  فقرة العودة القسرية في حين أن الحكومة السويدية تقول أن الاتفاقية تتضمنها ولنا الحق بذلك ..كما أن التناقض الصارخ الأخر هو تصريح الحكومة العراقية بعدم استقبال أي طائرة يوجد فيها لاجئين عراقيين يتم ترجيعهم قسريا ؟؟ في حين أنها تقوم بتسلمها ..ويقول حول ذلك الوزير أننا طبقنا إلى حد ما بعدم استقبال الطائرات في مطار بغداد ؟؟ ( إلى حدا ما !! ) في حين حكومة الإقليم لا تستقبل الطائرات مطلقا ..
و للأمانة فان وزير الهجر والمهجرين العراقي قد ناشد السويد بلقاءات مباشرة مع المسؤولين السويديين وعبر وسائل الأعلام بعدم ترجيع العراقيين قسريا ولعل ابرز تصريح له هو في راديو السويد الرسمي
الرابط أدناه
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2494&artikel=4852610
وزير الهجرة العراقي يناشد السويد بوقف التسفير القسري للاجئين العراقيين
لكن في نهاية الخبر والذي أثارته في اللقاء  السيدة ( لبنى ) عن رابطة اللاجئين العراقيين في السويد إذ يقول نهاية الخبر ” من جانبه أكد وزير الهجرة السويدي توبياس بيلستروم في حديثه إلى أذاعتنا على “التقائه الوزير العراقي في جنيف: كان لقاءاً ايجابيا جدا وأن الوزير العراقي اكد على حق السويد في ابعاد لاجئين بموجب مذكرة التفاهم”، يقول بيلستروم مواصلا القول من ” ان الوزير العراقي كان له فهم آخر حول آلية عملية اللجوء، وقد أوضحنا من جانبنا نرى بوجوب أعادة اللاجئ إلى بلاده في حال حصل على الرفض بعد أن تتم دراسة طلبه، وإذا لم نقم بهذا الشئ فأن هذا يعني أننا نفسح المجال لهجرة حرة من العراق إلى السويد”. ( انتهى الاقتباس )
أجاب وزير الهجرة العراقي حول ما طرحته السيدة لبنى : – ليس لديه علم بان وزير الهجرة السويدي قد صرح بذلك ؟؟ كما أن مناشدتي صريحة ..و للامانة فأن صحيفة ( DN )  ( داغنيس نهيتر ) السويدية وهي اكبر جرائد السويد ذكرت في عددها ليوم الأحد 11/12/2011 أن وزير الهجرة العراقي ديندار نجمان دوسكي ناشد السويد وقف عمليات الترحيل القسري للعراق. وقال الوزير أن “الحكومة العراقية ضمان أمن المبعدين وعلى سبيل المثال المسيحيين”
وخبر الصحيفة هو كان مداخلة للمذيعة  ( أنعام ) مراسلة قناة الفيحاء في السويد كما أنها ذكرت أنها أجرت لقاءا مع السيد الوزير وهو ذكر في اللقاء أن الوزارة تعمل باتجاه إيقاف التسفير القسري علما أن الحلقة الخاصة مع سيادة الوزير حول هذا الموضوع ستبث الثلاثاء القادم من على قناة الفيحاء . ( انتهت مداخلة الست انعام )
بعد التأكيدات أن المذكرة لا تتضمن فقرة الترجيع القسري فقد ذكرت الأخت ( لبنى ) أن الحكومة العراقية تستطيع وبكل سهولة تفعيل الفقرتين 17 و18 والتي تنص على ما يلي
المادة (  17)   ( التغيير ) يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة خطية من الطرفين.
المادة 18 ( الإلغاء ) يجوز لكل من الطرفين في أي وقت، وذلك من خلال القنوات الدبلوماسية ، أن تنسحب من مذكرة تفاهم هذه بموجب إشعار خطي للطرف الآخر. ينتهي العمل بمذكرة التفاهم بعد 30 يوما من تاريخ استلام الرسالة.
عندها أجاب الوزير انه التقى السفير السويدي في العراق وتكلم معه حول الاتفاقية ..وأجابه السفير السويدي إذا أراد العراق أن يعيد النظر بالمذكرة فأننا سوف نعيد النظر بجميع الاتفاقيات والمذكرات الأخرى التي وقعت بيننا ؟؟
وهذه الإجابة ولدت لدي انطباع في صحة ما تسرب من موقع وكيليكس و التي تشير  ( أن فتح السفارة السويدية في بغداد كان وسيلة ضغط لإجبار العراقيين لتوقيع على الاتفاقية )
الكثير من المداخلات في هذا المحور والتي صبت في خانة  أن يُـفعل العراق قوته ويضغط على السويد من ناحية الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية التي تملكها السويد في العراق وتطلب بكل قوة أن تنفذ فقرة عدم التسفير القسري ؟؟
المحور الثالث من اللقاء  حلول واقتراحات وطلبات
اقترح السيد نبيل تومي ( المنسق العام للتيار الديمقراطي في السويد ) ثلاثة اقتراحات
نحن عراقيين ولدينا كرامة وكرامتنا هي من كرامة العراق والحكومة…. أبناء شعبنا المرفوضة طلبات إقامتهم  في السويد يعيشون في أوضاع معيشية يرثى لها وخاصة بعد انقطاع المساعدة المالية من دائرة الهجرة لهم ,  اقترح أن تخصص الحكومة العراقية مبلغا يساويه أو يعادله يصرف من الحكومة العراقية لهم بما يؤمن معيشية كريمة لهم كما أن العديد لا يستطيع مراجعة المستشفيات والعيادات الصحية لذلك اقترح أن تفتح ملحقيه صحية بالسفارة لتامين العلاج الطبي والصحي  وتوفير الدواء التي لا يتمكن أبناء شعبنا من الحصول عليها لأنها باهظة الثمن .
خاتمة اللقاء
العديد من الحالات المؤلمة تم سردها على الوزير كانت أحداها لسيدة كبيرة بالعمر ذبح احد أفراد عائلتها في بغداد كما أن العائلة التي استشهدت في الموصل يوم أمس  ( الزوج والزوجة ) هي من أقاربها ناشدت الحكومة العراقية والوزير وعيونها مليئة بالدموع قائلة :  ( شوفولنا جاره .. شوفولنا جارة ..  شوفلنا علاج .. شوفولنا علاج ؟؟  ) أين نرجع وقد خسرنا كل شيء من بيت وعائلة ؟؟
كما ذكر أبناء شعبنا العديد من الحالات الأخرى التي ينزف لها القلب …
العديد من الطلبات الأخرى طالب بها أبناء شعبنا المسيحي من  الوزير أن يوصلها الى دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي بتوفير الحماية لأبناء شعبنا المسيحي في العراق والالتزام بذلك
من جهته وعد الوزير الذي كان يسجل جميع الملاحظات والاقتراحات بالورقة والقلم وعد انه سيطرح كل هذه الأمور في اجتماع الوزراء مع رئيس الوزراء نوري المالكي وإنشاء الله سوف يتم اخذ القرارات الحاسمة في معظم المواضيع المطروحة ولا سيما ملف العودة القسرية ..
سفير العراق في السويد الدكتور حسين العامري يزف البشرى إلى المهاجرين العراقيين
أن السفارة العراقية في اللمسات الأخيرة لنصب منظومة طبع جوازات عراقية في السفارة وإصدار الجواز بيوم واحد في مقر السفارة .
اللقاء كان ملئياً بالكثير من الأمور الطروحات وإنا حاولت أن انقل الأمور المهمة إلى جانب بعض التعليقات مني للتوضيح ..وقد خرجنا على أمل أيجاد الحلول الملموسة وان تطرح على الحكومة العراقية
سلبيات في اللقاء
1-   اللقاء لم يحضره أي من رجال الدين من كنائس شعبنا المختلفة علما أن الكثير منهم يؤكد أن الكنيسة هي شعب وليست جدران وفي هذا اللقاء تواجد الكثير من الشعب المتألم ومن كان بحاجة لتواجد رجال الدين معه لايصال الصوت وللاستماع لشعبه ومعاناته …
2-   اللقاء لم تغطيه أي من القنوات العراقية أو قنوات شعبنا ( عشتار , اشور , سورويوتيفي ..الخ ) علمأ ن ما  تم طرحه في اللقاء كان من اجل خير شعبنا في الوطن ومن اجل عيشته الكريمة في المهجر …
ايجابيات في اللقاء
1-   السفارة العراقية أكدت ولأكثر من مرة أن أبوابها مفتوحة للجميع وتقديم المساعدة .كما أن السفارة العراقية وحسب خبرتي تؤكد تواصلها مع أبناء الجالية العراقية ومع أبناء المكون المسيحي في العديد من المناسبات  ابتداءا من السفير السابق د. احمد بامرني ومرورا بالسفير الحال د.حسين مهدي برفقة الوزير المفوض د.حكمت جبو .
2-   اللقاء والمؤتمر يحسب نقطة ايجابية للوزير والوزارة فهو برأي أول مسؤول عراقي يلتقي با الجالية العراقية وأبناء المكون المسيحي ويستمع لهم ويوعد بنقلها واخذ الإجراءات فيها ..فان الكثير من النواب والوزراء يأتون للسويد ( خري مري ) ويكون همهم الأول اللقاء بنا من اجل إقناعنا للتصويت لقوائمهم أو من اجل لقاءات ومحاضرات وندوات .. ولم يقوم أي احد منهم بالاستماع لمعاناتنا أو أن يقوم بزيارة سجون الاحتجاز التي يتواجد فيها العديد من أبناء شعبنا في انتظار تسفيرهم !!
3-   اللقاء والأعداد له يحسب نقطة ايجابية لأحزابنا المسيحية العاملة في السويد .
4-   حضر اللقاء العديد من الأخوة الصابئة المندائيين والعديد من الأخوة المسلمين الذين كانت لهم مداخلات ودفاع قوي من اجل أبناء شعبنا المسيحي في الوطن وفي السويد .
أدار اللقاء كلآ من : –
السيد بهنام جبو – عن الحزب الديمقراطي الكلداني ( السويد – مسؤول فرع أوربا )
والسيد صبري أيشو – عن المجلس الشعبي الكلداني السرياني الأشوري ( السويد )
أود أن اعتذر إذا لم أوفق في دقة نقل تفاصيل اللقاء وانهي رغم الإطالة بنشر نسخة بالغة العربية لمذكرة التفاهم التي وقعت بين الحكومة العراقية والحكومة السويدية وهي نسخت وصلتني من الرابطة العراقية وقام بترجمتها مشكورأ السيد محسن عواد
م/ يرجى التركيز على المادة 17 و 18

اتفاقيات السويد الدولية

ترجمة محسن عواد

ISSN 1102-3716
نشرت من قبل وزارة الشؤون الخارجية SE 2008 : 10

رقم 10
مذكرة تفاهم مع العراق
بغداد 18 فبراير 2008
قررت الحكومة في 7 شباط 2008 التوقيع على مذكرة التفاهم.
أصبح هذا الاتفاق حيز التنفيذ فور توقيعه في 18 فبراير 2008.

مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة السويد وحكومة جمهورية العراق

مملكة السويد وجمهورية العراقية ، سوف يدعيان ادناه (الطرفان)،
أ) الاعتراف بأن من حق كل مواطن المغادرة والعودة إلى بلده هو حق أساسي من حقوق الإنسان المنصوص عليها في جملة أمور في المادة 13.2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والمادة 12 من المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ؛

ب) عقد الطرفان العزم على العمل معا على مساعدة العراقيين الذين يعيشون الآن في السويد ، ويرغبون بالعودة إلى الاندماج بنجاح في العراق، بطريقة طوعية وكريمة وآمنة ومنظمة ؛
ج) ابدى الطرفان رغبتهما  في التعاون مع بعضهما لتحقيق الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الدولية والمعايير الإنسانية ،  وقد اتفقا على ما يلي :

المادة 1
الاهداف
مذكرة التفاهم هذه هي رغبة الطرفين للتحضير لعملية تنسيق وثيق ، على مراحل وان تكون بطريقة إنسانية لمساعدة العراقيين في السويد بالعودة. وينبغي أن تكون العودة طوعية بالدرجة الاولى ، ويأخذ في الاعتبار الظروف السائدة في العراق وأهمية  ضمان عودة آمنة وكريمة ومستديمة.

المادة (2)
شروط العودة
يقر الطرفان بموجب هذا الاتفاق على أن عودة العراقيين ينبغي أن تجرى بإرادتهم المعبر عنها بحرية تامة في المقام الأول ، وبناءً على معرفتهم للوضع السائد في الأماكن التي يرغبون في العودة إليها. او احتمال البقاء في السويد.

أولا. العراقيين الذين يحملون تصاريح إقامة دائمة في السويد إلى العراق اذا اعربوا عن رغبتهم بحرية تامة ، وفقا لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967.

ثانيا: العراقيين الذين ينتظرون قرارا بشأن طلب اللجوء ممن يطلبون بأنفسهم طوعيا العودة للعراق، يعادون طوعا الى العراق.
ثالثا: العراقيين الذين ليس لديهم حاجة لأي نوع من الحماية أو ممن ذكروا في اسباب لجؤهم بعض الظروف المؤلمة الخاصة ووفقا لأحكام قانون الأجانب السويدي يختارون العودة طواعية عندما يتلقون قرارا نهائيا سلبيا على طلب اللجوء الخاصة بهم.

التي تبرر تمديد بقاءهم في السويد، ولكنهم يرفضون العودة الطوعية واستغلال فرصة العودة الطوعية باعتبارها الحل النهائي لمغادرتهم السويد.
رابعا. العراقيين لا يملكون الحاجة للحماية أو ممن ذكروا في اسباب لجؤهم بعض الظروف المؤلمة الخاصة التي تبرر تمديد اقامتهم في السويد ولكنهم مع ذلك ما يزالون مستمرون  في رفض اغتنام فرصة العودة الطوعية كحل اخير لتنفيذ امر مغادرتهم السويد. ان عودة هؤلاء الاشخاص ينبغي ان تكون على مراحل وبطريقة إنسانية ومنظمة.

المادة (3)
الاستلام
ينبغي الجمهورية من الحكومة العراقية استعادة رعاياها ، وإذا لزم الأمر تساعد على تحديد جنسية الأشخاص الذين تشملهم هذه المذكرة. وينبغي أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن او في غضون شهر واحد. ينبغي على  حكومة الجمهورية العراقية ومملكة السويد ان تتعاونا بشكل وثيق في هذا الصدد.

المادة (4)
الاستلام عند العودة
على الحكومة جمهورية العراق ، جنبا إلى جنب مع الوكالات الأخرى ذات الصلة، اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان عودة العراقيين في الخارج من دون خوف من المضايقة والترهيب والاضطهاد والتمييز والملاحقة أو اي شكل آخر من الإجراءات العقابية. ان هذه الضمانات سوف لن تؤثر على حق السلطات المختصة في العراق بمحاكمة الأفراد عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، وفقا المعاهدات الدولية ، أو الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم عادية  ولكنها خطيرة للغاية ممن ادت إلى الوفاة أو إصابة بدنية خطيرة وفقا لمعايير حقوق الإنسان.

المادة (5)
الحق في اختيار الوجهة
وافقت حكومة جمهورية العراق على العراقيين العائدين من الخارج لديهم الحق في الإقامة في المكان الذي كانوا يقيمون فيه سابقا أو على في أي مكان في العراق.

المادة (6)
التوثيق
تتعهد مملكة السويد بالمساعدة على تغطية تكاليف إصدار وثائق السفر للعراقيين العائدين بموجب مذكرة التفاهم هذه. وتتعهد حكومة جمهورية العراق ، في حالة ان العراقيين الراغبين في العودة لا يحملون وثائق السفر، ان تساعد على اصدار وثائق سفر لهم من خلال بعثاتها الدبلوماسية. وينبغي القيام بذلك على الفور او خلال مدة شهر واحد.
يجوز للسلطة المختصة السويدية إصدار وثيقة سفر صالحة اي وثيقة سفر مؤقتة صادرة من الاتحاد الأوروبي.
كما يمكن أيضا اصدار وثيقة سفر مؤقتة للأشخاص الذين يعودون طوعا بمساعدة من المنظمة الدولية للهجرة (IOM) والذين لا يملكون وثائق سفر صالحة.

المادة (7)
التماسك الاسري
وفقا لمبدأ وحدة وتماسك العائلة وفي الحالات التي يكون فيها جميع أفراد الأسرة — الذين هم جميعا عراقيين ، ممن تشملهم مذكرة التفاهم هذه —  وقد قرروا العودة الى العراق، ستقوم مملكة السويد بكل ما في وسعها لضمان حصول الأسر التي ستعود موحدة وسف تتجنب اي فصل غير طوعي بين افراد العائلة الواحدة. وينبغي دائما أن يجري جمع شمل الأسرة وفقا للقانون الوطني والدولي.

المادة (8)
تدابير خاصة للفئات الضعيفة
على الطرفين اتخاذ كافة تدابير محددة لضمان أن الفئات الضعيفة سوف تحصل على الحماية الكافية والمساعدة والرعاية الكافيتين في جميع أنحاء الوطن و والعمل على إعادة اندماجهم. وينبغي التركيز بشكل رئيسي على الإجراءات المتخذة لضمان عدم إرسال الأطفال اللاجئين بمفردهم إلى وطنهم حتى يتم العثور على أسرهم أو حتى يتم ترتيب استقبال لائق وضمان الرعاية لهم في العراق.

المادة (9)
الوصول الى المطار والعبور
قرر الطرفان أن الطريقة الأنسب لعودة من السويد الى العراق عن طريق الجو.

المادة 10
معونة العودة إلى الوطن
تتحمل مملكة السويد، وفقا للقانون السويدي، تكاليف سفر العراقيين الذين تشملهم مذكرة التفاهم هذه حتى وجهتهم النهائية في العراق.

المادة (11)
معونة اعادة الإدماج
سوف تستمر المملكة في السويد النظر بعين العطف إلى تقديم المساعدة لمشاريع اعادة الاعمار والتأهيل ، لجعل الامور أسهل لعودة المغتربين، والنظر الى حصولهم على فرص كسب الرزق وإعالة انفسهم في العراق مع الاخذ بنظر الاعتبار ان هناك حاجة كبير لاعادة اعمار العراق بشكل عام.

المادة (12)
آليات التنسيق
تتعهد الأطراف لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه في التنسيق الوثيق والتشاور بينهما. يجوز للطرفين تبادل المعلومات ذات الصلة ، باستثناء المعلومات التي تخص المعلومات المقدمة من الفرد عند طلبه اللجوء.

المادة (13)
العاملين
لتسهيل تنفيذ مذكرة التفاهم بين مملكة السويد وحكومة الجمهورية العراقية ولتسهيل تنفيذ مسؤوليها وموظفيها  لمهامهم، على الطرفين اصدار تأشيرات الدخول، مع مراعاة قوانين الهجرة الوطنية.

المادة (14)
استمرار سريان الاتفاقبات ألاخرى
ان مذكرة التفاهم هذه    ينبغي ان لا تؤثر على صلاحية ، أو أي تقييد للاتفاقيات والترتيبات أو آليات التعاون بين الطرفين.

المادة 15
تسوية المنازعات
تسوى أي قضايا او خلافات ناشئة عن تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه ، أو غير منصوص عليها صراحة في هذا الاتفاق وديا عن طريق التشاور بين الطرفين.

المادة (16)
بدء التنفيذ
توضع مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ فور التوقيع عليها من جانب الطرفين.
7
المادة 17
التغيير
يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة خطية من الطرفين.

المادة 18
الالغاء
يجوز لكل من الطرفين في أي وقت، وذلك من خلال القنوات الدبلوماسية ، أن تنسحب من مذكرة تفاهم هذه
بموجب إشعار خطي للطرف الآخر. ينتهي العمل بمذكرة التفاهم بعد 30 يوما من تاريخ استلام الرسالة.

وإثباتا لذلك، فقد وقع ممثلو الأطراف المشاركة في مذكرة التفاهم.

وقعت في بغداد 18 في فبراير 2008 في نسختين أصليتين.

عن مملكة السويد
السفير نيكلاس تروفة

عن حكومة جمهورية العراق
هوشيار زيباري
وزير الخارجية