البوح الواسع بين المفهومين الحماية والوصاية الدوليتين!!

أختلطت الأمور أمام القاريء الكريم بين المفهومين الحماية الدولية وتصعيده كي يفهم منه الوصاية الدولية ، فهناك بوح واسع وفسحة كبيرة بين هاذين المفهومين بشكل كبير.

عند زيارة غبطة البطرك ساكو وبقية المطارنة الأجلاء وممثل أذاعة صوت الكلدان في مشيكان الأستاذ شوقي قونجا ، ومسؤول الفرع 14  للحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ عصمت رجب ، الى مدينة تلكيف بعد تحريرها من داعش مستقبلين من قبل قوات بابليون للحشد الشعبي ، صرح غبطته بأنه بالضد من الحماية الدولية مستنداً وفق مفهومه ، بتواجد قوات من مختلف دول العالم لحماية المناطق المختلف عليها لتواجد السكان الأصليين للعراق (سهل نينوى وسنجار) بين المركز والأقليم (بغداد ، أربيل) ، وهنا ننوه لا يصح أن نستعمل المصطلح المعمول به حالياً (المتنازع عليها) والسبب.. لا يصح أستخدامه بين أبناء الشعب العراقي الواحد ، ضمن موقع جغرافي واحد مرسوم وواضح بعد أنتهاء الحرب العالمية الأولى ومن ثم تشكيل الدولة العراقية الملكية عام 1921م ، كون العراقيون بمختلف مكوناتهم القومية والأثنية هم أبناء وبنات العراق الواحد ، قد يحدث الأختلاف وحتى الخلاف ،  يفترض أن لا يتحول الى نزاع وتنازع.

ليؤكد غبطته في تصريح واضح ودقيق مشكوراً فيما بعد.. نقتبس الآتي:

شدد البطريرك مار لويس ساكو على رفض الكنيسة الكلدانية تواجد قوات دولية اجنبية لحماية المناطق المسيحية في سهل نينوى، فيما دعا الى أن يكون للامم المتحدة أو الاتحاد الاوربي مكاتب ومراقبين لمتابعة أستباب الامن ومنع وقوع الانتهاكات في المنطقة.

اليكم الرابط الكامل لتصريح غبطة مار ساكو لموقع عنكاوا أدناه:

وهنا حسناً فعل غبطة مار ساكو بتوضيح كامل لتصريحة الأول في تلكيف بخصوص الحماية الدولية ، فهو سبق وطالب به شخصياً في المحافل الدولية منذ أحتلال داعش لمناطقنا التاريخية في البرلمان الأوروبي خصوصاً.

http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=831432.0

عليه يوضح الأستاذ وليم وردا مشكوراً ، التفاصيل الكاملة وفق القرارات الدولية الصادرة  بموجب ذلك ، حول تأمين الحماية الدولية الكاملة للشعوب القابلة للفناء والأنتهاء بسبب العنف والعنف المضاد ، والضحية هم الشعوب الأصيلة المسالمة (الكلدان والسريان والآثوريين والأزيديين والكاكائيين والصابئة المندائيين..الخ ).

نقتبس جزء من التصريح الأعلامي للأستاذ وليم وردا التالي أدناه:

 أن ما تطالب به الاقليات ممثلة بالتحالف الذي يضمها او من خلال المطالبة التي تتولى منظمات المجتمع المدني العراقية الاصرار عليها هو تطبيق المفهوم القانوني الدولي للحماية من خلال منح الاقليات ضمانات لحماية حقوقها الادارية والسياسية والثقافية واللغوية في اطار مقاربة الحقوق الوطنية مع المعايير الدولية التي نصت عليها قواعد القانون الدولي ، وهناك نصوص على ذلك في مقدمتها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 واعلان الامم المتحدة بشان حقوق الاشخاص المنتمين الى اقليات قومية او اثنية او دينية ولغوية لعام 1992 ، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر الامم المتحدة العالمي لعام 2005 وتقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تحت عنوان مسؤولية الحماية في 30 كانون الثاني لعام 2009 والذي تضمن اصلا اشارة الى مسؤولية الدول في حماية شعوبها من الابادة وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الانسانية ضمن الفصليين 138، 139 من الوثيقة الختامية للمؤتمر المشار اليه.

أدناه الرابط التفصيلي لتصريح الأستاذ وردا:

 http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=831427.0

وعليه نؤكد بأن مفهوم الحماية الدولية لا تعني تواجد قوات دولية أممية من بلدان مختلفة في العراق مطلقاً ، بل تأمين وضع الشعب الأصيل القابل للزوال والأنتهاء بسبب العنف الدموي الدائر ، في منطقة تواجد هذا الشعب الأصيل المغلوب على أمره ، والواقع بين المطرقة والسندان الدائم للحراك العنفي بين المختلفين ، ليدفع ثمن تواجده السلمي في منطقته الدماء والسبي والهجر والتهجير القسري والغبن وفقدان ضمان الحياة المطلوبة ، من قبل النظام السياسي العراقي الفاسد بحكومته الطائفية المقيتة التي بنت تواجدها على الرمال ، فهي لم تتمكن ل14 عاماً  بتأمين الأمن والأمان والأستقرار لشعبها ، فالأولى بها أن ترحل كونها قادت هذا الشعب بنفس واضح سياسي ديني وقومي عنصري بأمتياز ، بعيداً عن مصالح الشعب العراقي في معالجة همومه ومآسيه كاملةً بجميع مكوناته القومية والأثنية وحتى الدينية ، بل زادت أكثر مما كان قائماً في ظل الدكتاتورية الفاشية التي بات الشعب العراقي الفقير يترحب عليها كل يوم ، بسبب العنف والعنف المضاد القائم بين داعش وماعش وهلم جرا ، وبفقدان مؤسسات وهيكلية وهيبة الدولة بمعناها الواسع ، لأن قادة الحكومات المتعاقبة ما بعد 2003 ولحد الآن سارت على أساس التحزب الديني وأستغلت عاطفة الشعب الدينية ومارست العمل الطائفي بأمتياز ، كأقصر طريق للسيطرة على العقول المغلوبة والمهيئة سلفاً في الأستحواذ عليها ، حفاظاً بالسلطات الفاسدة المتعاقبة علاوية ومالكية وعبادية وهلم جرا.

أما مفهوم الوصاية الدولية فهنا الأمر مختلف تماماً ، فهو توجد قوات دولية أممية بشكل مباشر على الأرض ، وعليه يفترض الدقة والحذر في أستخدام المصطلحات المعبرة لمفاهيم واضحة ودقيقة جداً ، لكي لا تخلط الأمور على القاريء البسيط والمواطن العراقي بشكل عام ، ليختلط الحابل بالنابل.

حكمتنا: (الدين لرجال الدين ، والسياسة للسياسيين)

منصور عجمايا

2\شباط\2017